أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، يمنع منعاً تاماً التجسس وأياً من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق القوانين المطبقة.وشددت في بيان لها، على أنها تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين في تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة، مشيرة إلى أنها تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيق «توتوك».وفيما يلي نص البيان: إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية في تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت، المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق «توتوك».وتود الهيئة بهذا الخصوص أن تؤكد أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، يمنع منعاً تاماً التجسس وأياً من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.وعليه تؤكد الهيئة أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة، تخضع لهذه المعايير وتنفذها، وتتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة إلى تبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك، وتقنيات «بلوك تشين» و«إنترنت الأشياء»، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. (وام)