يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة عن طريق الجهات المختصة بإنشاء مراكز بيع للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة، والمقدم مـن النواب: «عمار سامي قمبر، حمد أحمد الكوهجي، زينب عبدالأمير إبراهيم، الدكتور هشام أحمد العشيري، أحمد يوسف الدمستاني». يهدف الاقتراح برغبة إلى قيام الحكومة -عن طريق الجهات المختصة- بإنشاء مراكز بيع للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة، بحيث يُخصص موقع على هيئة مجمع تجاري في كل محافظة لبيع منتوجاتها المختلفة. وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس: دعم الأسر المنتجة، والنهوض بأنشطتها الإنتاجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعها على المنافسة في السوق المحلي. وتحسين مستوى معيشة الأسر المنتجة من خلال العائد المادي الذي سيعود عليها عن طريق بيع منتوجاتها في هذه المراكز التي توفرها الحكومة في جميع محافظات المملكة. وحثّ الطاقات البحرينية على الإبداع والتميز في الإنتاج وتسويق المنتوجات بطرق مبتكرة. وجاءت خلاصة مرئيات «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» كالتالي: أفادت الوزارة بأنها تبنّت مشروع الأسر المنتجة وسعت منذ تأسيسه عام 1978م إلى توفير منافذ بيع دائمة أو موسمية؛ بهدف النهوض بالأنشطة الإنتاجية للعاملين بالمشروع إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وقد عملت الوزارة على بناء خطة تطويرية مدروسة تتوافق مع الكادر الوظيفي والميزانية المرصودة لهذا المشروع، وتعمل الوزارة حاليًا على تطوير برنامج «خطوة» للمشروعات المنزلية، الذي يعدّ امتدادًا وتطويرًا لمشروع الأسر المنتجة؛ وذلك من أجل إحداث هذا التمكين ضمن منهجية واضحة تؤهّل العاملين بالمشروع إلى ريادة الأعمال مستقبلا، من خلال تنمية قدراتهم لتحمل مسؤولية إدارة المشاريع. وأوضحت الوزارة أنها توفر (5) منافذ بيع حاليًا، ضمن برنامج «خطوة» للمشروعات المنزلية موزعة في: «محافظة العاصمة، محافظة المحرق، المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية، المعارض». وأكدت الوزارة أن توفير منافذ بيع إضافية يصبّ في مصلحة برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، ولكنّ ذلك مرهونٌ بضرورة توفير الكادر البشري والميزانية التشغيلية.