قال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الإنتاج العضوي في الدولة لا يقتصر على النباتي الزراعي فقط، وإنما طال الإنتاج الحيواني ومنشآت التصنيع الغذائي العضوي ومنافذ البيع التي تعني باستيراد المنتجات المشابهة، كما شهد سوق المنتجات العضوية المحلية تطوراً ملحوظاً، حيث زادت مبيعات هذه المنتجات خلال العام الماضي (2018) في ثلاثة منافذ بيع فحسب على 35 مليون درهم والمتوقع زيادة هذا الرقم مستقبلاً، إضافة إلى وجود أكثر من 100 منشأة عضوية مرخصة من قبل الوزارة، يديرها ويملك معظمها إماراتيون، وتنتج أكثر من 70 صنفاً من الخضراوات مثل الطماطم والزهرة، إضافة إلى منتجات حيوانية متنوعة، مثل البيض واللحوم، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الوزارة. وأوضح الظنحاني، في حوار مع «الاتحاد»، أن وزارة التغير المناخي تقوم بتقديم جميع السبل المستدامة التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج العضوي المحلي، انطلاقاً من الدور الريادي الذي تلعبه في تحقيق الأمن والتنوع الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية التجارية. وحول طرق دعم وتطوير قطاع الإنتاج العضوي في الدولة، قال الظنحاني: «قامت الوزارة بتطوير منظومة متكاملة من الاجراءات خاصة بالإنتاج العضوي ومتوائمة مع الممارسات العالمية، حيث ركزت على محاور عدة منها التشريعات، الرقابة والتفتيش، الإرشاد وبناء القدرات، التسويق والأبحاث الميدانية، أما في الجانب التشريعي ولغاية دعم المنتجات العضوية، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة تشريعية متكاملة متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية تعنى بالإنتاج العضوي بكافة مراحله سواء كان مستورداً أو محلياً، وعلى رأس هذه المنظومة التشريعية القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية، والذي نظم كافة الممارسات الخاصة بالمنتجات العضوية بما في ذلك الحصول على شعار الإنتاج العضوي وآلية عرض المنتجات في الأسواق، كما شملت المنظومة التشريعية قرارات خاصة بالبذور والأسمدة والمبيدات المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي من منطلق الاستدامة للإنتاج العضوي في الإمارات، الأمر الذي جعلها من ضمن الدول التي لديها تشريعات متكاملة خاصة بالإنتاج العضوي». وأضاف: «لم يتوقف الأمر عند هذا الجانب فقط وإنما طال قطاع الإنتاج العضوي في الدولة، حيث شهد تطوراً ملحوظاً وأصبحت المنتجات الإماراتية العضوية متوافرة على مدار العام وفي معظم منافذ البيع وبمعايير تسويقية عالمية، وذلك نظراً لزيادة عدد الأصناف المسوقة عضوياً بشكل ملحوظ، إضافة إلى تطور قطاعي الإنتاج الحيواني والتصنيع العضوي، كما تأتي مبادرات الوزارة في دعم المنتجات العضوية، وفقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة وزارة التغير المناخي والبيئة الاستراتيجية (2017-2021)، وتماشياً مع مبادرة، الاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها في العام (2012) وركزت على تشجيع الزراعة العضوية كأحد البرامج والأنشطة التي تحقق أهدافها». جوانب ترويجية حول الجانب التسويقي وحماية المزارع والمستهلك، قال الظنحاني: «عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على إصدار القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2012 في شأن اعتماد العلامة التجارية، عضوي، Organic، والتي تعتبر ميزة نسبية في دولة الإمارات كونها تحمي المزارع أولاً والمستهلك ثانياً الذي يمكّنه من تمييز المنتجات العضوية المحلية المعروضة في السوق بسهولة ويسر، لافتاً إلى تنفيذ فعاليات عديدة للترويج والتعريف بتلك العلامة التجارية المستخدمة في ترويج المنتجات العضوية الإماراتية بالأسواق المحلية والتي تضمن مطابقة المنتجات المعروضة في منافذ البيع لأنظمة الإنتاج العضوي المعمول بها في الدولة. ريادة التجارة أوضح الظنحاني أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، والذي يبين فيه اعتماد 10 علامات عضوية عالمية تتوافق مع متطلبات الإنتاج العضوي الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، ويتم باستمرار توعية المستهلكين حول هذه العلامات وكيفية تمييزها والتنسيق مع السلطات الجمركية والمحلية حول السماح بتداول المنتجات العضوية المستوردة والتي تحمل العلامات المعتمدة. وأشار إلى أن أهم إجراءات الوزارة الخاصة بالتشجيع على الإنتاج العضوي المحلي تضمنت برامج إرشادية وتدريبية متخصصة موجهة إلى مجتمع المزارعين، بهدف تشجيعهم للتحول إلى الزراعة العضوية شاملة كافة المحاور الخاصة بالإنتاج، ومبادئ الزراعة العضوية من حيث تجهيز التربة ومكافحة الآفات واختيار الأصناف وعمليات الري والتسميد، كذلك التسويق، كما يتم تقديم مدخلات الإنتاج العضوية من أسمدة وبذور ومبيدات بنصف الثمن من خلال برنامج دعم مستلزمات الإنتاج التي تنفذه الوزارة في المناطق الشمالية من الدولة، كذلك رعاية الوزارة للمعارض والمؤتمرات المتخصصة وإتاحة الفرصة أمام المزارعين للمشاركة فيها. مناخ مناسب شدد الظنحاني على أن دولة الإمارات تتمتع بمناخ مناسب لزراعة معظم المحاصيل، خصوصاً من شهر سبتمبر إلى مايو والذي يمكن أصحاب الشأن من زراعة الكثير من المحاصيل، حيث زاد عدد الأصناف المزروعة إلى أكثر من 70 صنفاً تشمل الطماطم والفلفل بكافة أنواعه والزهرة والملفوف والخيار وغيرها، إضافة إلى منتجات حيوانية مثل البيض واللحوم، لافتاً إلى التطور الملحوظ في سوق المنتجات العضوية المحلية، ودليل ذلك ارتفاع مبيعات المنتجات العضوية المحلية خلال 2018 في ثلاثة منافذ بيع فقط إلى 35 مليون درهم، كما من المتوقع زيادة هذا الرقم مستقبلاً. دعم التسويق قال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تتبع مبدأ التسويق المستدام من خلال ربط المزارع مباشرة بمنافذ البيع والمستهلكين، ولتحقيق ذلك فقد قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المنافذ لما للقطاع الخاص من دور مهم في تنفيذ مبادرات المؤسسات الحكومية دون تدخل في تحديد الأسعار، بهدف تعزيز تسويق المنتجات العضوية الوطنية والذي انعكس إيجاباً على المزارعين، بحيث أصبح بإمكان المستهلك الحصول على المنتجات المحلية طوال العام. وتابع: برزت نتائج مهمة من خلال التعاون مع القطاع الخاص والتي كان لها انعكاس مباشر على المنتج المحلي، منها زيادة وعي ومعرفة المستهلك بالمنتج المحلي وجودته، وزيادة وعي المزارع برغبات وتوجهات المستهلك الذي ساعد المزارع على التحول إلى الإنتاج النوعي وليس الكمي. رقابة مشددة وأكد مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة على أن المنتجات العضوية تخضع لإجراءات رقابة مشددة قبل الحصول على علامة الإنتاج العضوي، وعليه يجب على أي مزارع أو منتج يرغب في التحول إلى الإنتاج العضوي التقدم أولاً بطلب إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية، ومن ثم تقديم عينات تربة ومياه لمختبرات الوزارة، ووفقاً لنتائج تقييم الطلب ونتائج المختبر في حال كانت مقبولة، يتم منح المزارع شهادة الإنتاج العضوي وعلامة الإنتاج العضوي الإماراتية. العرض والطلب لفت محمد الظنحاني إلى أن الوزارة بشكل عام تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج العضوي، ولكن من دون تدخل في نوعية المنتجات، لأن ذلك يقع ضمن متطلبات السوق من حيث العرض والطلب، وهو أمر متروك للمزارعين كونهم يحددون المحاصيل بناء على هذه المتطلبات، وفي الوقت ذاته، فإن الوزارة لا تعمل على أن تكون المنتجات المحلية بديلاً عن المستوردة لكون ذلك يخضع لرغبات وتوجهات المستهلكين، إلا أن الوزارة تعمل مع المزارعين على تعظيم جودة المنتج الإماراتي والترويج له ليلبي رغبات المستهلكين، خاصة أنه أصبح بكل جدارة منافساً قوياً في السوق. تحدي التسويق ذكر المهندس محمد الظنحاني أن المزارعين يواجهون بعض التحديات الرئيسة، أهمها تسويق المنتجات، إلا أن الوزارة لم تغفل عن هذا الجانب، حيث قامت بوضع منظومة متكاملة لتعزيز تسويق المنتجات، بالإضافة إلى تحدٍ آخر يتمثل في مدخلات الإنتاج، إلا أن الوزارة وضعت تشريعات منظمة تسهم في تعزيز توفيرها وتضمين مستلزمات الإنتاج العضوي في برامج دعم مستلزمات الإنتاج المقدمة للمزارعين، كما أن بناء القدرات كان أحد الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة المزارعين على مواجهة تحديات الإنتاج مثل الآفات الزراعية والتسميد والري، وغيرها.