قال البنك الدولي إن التحويلات المالية التي يرسلها العمال إلى ذويهم من الخارج جزء حيوي في كثير من الاقتصادات في أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تصل هذه التحويلات إلى 551 مليار دولار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2019 مرتفعةً 4.7%. وأكد أن الاقتصاد العالمي شهد أربع موجات من تراكم الديون خلال السنوات الخمسين الماضية. وانتهت الموجات الثلاث الأولى بأزمات مالية في الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. فقد ارتفع إجمالي ديونها بمقدار 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى أعلى مستوى لها في التاريخ بلغ نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي في 2018. الفقر المدقع قبل 30 عاماً، كان أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في فقر مدقع. واليوم، هناك أقل من 10% من الناس يعيشون على 1.90 دولار أو أقل للفرد في اليوم. وبين عامي 2000 و2015، شهدت 15 بلدا انتشال 802.1 مليون شخص من براثن الفقر المدقع، وذلك وفقاً لما أظهره تحليل جديد لبيانات البنك الدولي الخاصة بالفقر. وسجَّلت هذه البلدان الخمسة عشر أكبر انخفاض لمعدلات الفقر فيما بين 114 بلداً ذات بيانات قابلة للمقارنة. وكان سبعة منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وكان اثنان من هذه البلدان الأفريقية مُصنَّفين في فئة البلدان الهشة، وهو ما يبعث الأمل في أن الحد من الفقر ممكن حتى في أشد الظروف صعوبة. في عام 2015، كان نصف الفقراء فقراً مدقعاً في العالم البالغ عددهم 736 مليون نسمة يعيشون في 5 بلدان فقط، هي: الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وبنغلاديش، وذلك وفقا لأحدث بيانات شاملة متاحة. ولذلك، فإن الحد من مستويات الفقر المدقع في أنحاء العالم ذو أهمية حيوية لحث خطى التقدم في هذه البلدان الخمسة، وفي أنحاء منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء اللتين يعيش فيهما 85% (629 مليونا) من الفقراء فقراً مدقعاً في العالم. الوظائف المتاحة تشير الاتجاهات الحالية إلى قطاع الخدمات الذي أصبح أكبر القطاعات تأميناً للوظائف في العالم في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو يستحوذ الآن على 49% من الوظائف العالمية. وتتراوح نسبة العاملين في هذا القطاع من 26% من الأيدي العاملة في البلدان منخفضة الدخل إلى 75% في البلدان مرتفعة الدخل، وذلك وفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية. وقد تضاعف عدد الوظائف في الأسواق في مجال الخدمات (القطاع الخاص) في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل منذ عام 1997. ومن المتوقع أن تشكل تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح المحرك الرئيسي لتوسيع نطاق التشغيل بشكل عام في البلدان النامية خلال السنوات من 2017 إلى 2025، كما ستزداد الوظائف المتاحة في القطاع العقاري وخدمات الأعمال في كل من البلدان المتوسطة الدخل والمتقدمة. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن الوظائف المتصلة بخدمات الإقامة والطعام ستزداد بدرجات متفاوتة في كل مكان. عالمياً، تستحوذ النساء على نسبة أكبر من الوظائف في قطاع الخدمات مقارنة بالرجال (55% مقابل 45%)، لكن نسبة مشاركة النساء في الأيدي العاملة لم تتجاوز عموما 48% من عدد جميع النساء في عام 2018، مقارنة بنسبة 75% من الرجال. زيادة الديون شهد الاقتصاد العالمي أربع موجات من تراكم الديون خلال السنوات الخمسين الماضية. وانتهت الموجات الثلاث الأولى بأزمات مالية في الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وشهدت أحدث موجة منذ عام 2010 بالفعل أكبر زيادة في الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا في هذه البلدان، وذلك وفقا للتقرير المعنون «موجات الديون في العالم». فقد ارتفع إجمالي ديونها بمقدار 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى أعلى مستوى لها في التاريخ بلغ نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي في 2018. وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة حاليا على تقليص بعض المخاطر المتصلة بارتفاع مستويات المديونية. لكن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه أيضا ضعف آفاق النمو، وازدياد، مواطن الضعف، واشتداد المخاطر العالمية. وثمة مجموعة متاحة من خيارات السياسات للحد من احتمال انتهاء موجة الديون الحالية بأزمة وتخفيف أثرها إذا وقعت. التحويلات المالية لقد أصبحت التحويلات المالية التي يرسلها العمال إلى ذويهم من الخارج جزءا حيويا في كثير من الاقتصادات في أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تصل هذه التحويلات إلى 551 مليار دولار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2019 مرتفعةً 4.7% عن مستواها في 2018. وقد فاقت التحويلات المعونات الرسمية بمقدار ثلاثة أمثال منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي. ويبدو أنها تتجه هذا العام إلى تخطِّي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتساوي التحويلات المالية أو تفوق 25% من إجمالي الناتج المحلي في خمسة بلدان، هي: تونغا وجمهورية قرغيز وطاجيكستان وهايتي ونيبال. خدمات الإنترنت وصلت الثورة الرقمية إلى كل أركان المعمورة في غضون بضعة عقود. ويزيد عدد الأسر التي تملك هاتفا محمولا في البلدان النامية اليوم عن عدد من يُتاح لهم الحصول على الكهرباء أو خدمات صرف صحي مُحسَّنة. وقد ساعدت المنصات الرقمية في تيسير الوصول إلى المعلومات على نحو لم يسبقه مثيل، وساهمت في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنشطة أعمال أخرى. وساعدت أيضاً في تحفيز «سلاسل القيمة العالمية» التي تنتج سلعاً وخدمات في مختلف أنحاء العالم، وفي غضون ذلك، عززت إجمالي الناتج المحلي لكثير من البلدان النامية. وعلى الرغم من انتشار الهواتف المحمولة فإن إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت واتصالات النطاق العريض لا تزال متدنية في الكثير من البلدان النامية. وبلغت معدلات الوصول إلى خدمات اتصالات النطاق العريض من خلال الخطوط الثابتة أدنى مستوياتها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث تبلغ نسبة السكان الذين يتاح لهم ذلك 31%. وتهدف الإستراتيجية الجديدة «ربط أفريقيا من خلال خدمات النطاق العريض» إلى زيادة معدلات الربط الشبكي بمقدار الضعفين بحلول عام 2021 ومساعدة القارة على تعميم الوصول إلى هذه الخدمات بحلول عام 2030. خلال السنوات العشر الماضية، انخفض عدد من يعيشون من دون كهرباء من 1.2 مليار نسمة في عام 2010 إلى 840 مليوناً في عام 2017، وذلك وفقا لتقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 إلا أنه لا يزال هناك الكثيرون الذين يعيشون من دون كهرباء في المناطق الريفية، وفي أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يحصل 573 مليوناً على الكهرباء من بين البلدان العشرين التي تعاني من أكبر عجز في إمكانية الحصول على الكهرباء في العالم. وتأتي مصادر الكهرباء من خارج الشبكة، مثل الشبكات المصغَّرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، ضمن الحلول المطروحة لتوفير الكهرباء للشرائح الأشد فقرا أو التي يصعب الوصول إليها. ويحصل حوالي 120 مليون شخص على مستوى العالم على إمداداتهم الأساسية من الكهرباء من خلال مصابيح الإنارة بالطاقة الشمسية.