قضت محكمة مغربية بسجن مدون 4 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة سب الشعب المغربي، وإهانة المؤسسات الدستورية.وعلم لدى مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قضت مساء أول من أمس بسجن محمد السكاكي، المعروف بـ«مول الكاسكيطة» أربع سنوات نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار).واعتقل السكاكي في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد نشره على قناته على «اليوتيوب» فيديو يتضمن عبارات سب بحق المواطنين المغاربة، وتمس بمؤسساتهم الدستورية. وسبق لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بسطات أن ذكر في بيان له أن اعتقال السكاكي جاء بعد أن توصلت النيابة العامة بعدة شكاوى تقدم بها مواطنون، بخصوص ما ورد في شريط الفيديو، مشيرا إلى أنه تم «ضم هذه الشكاوى للبحث الجاري مع المعني بالأمر».وأضاف البيان أن نتائج الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينت أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير، وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون. كما أثبتت الأبحاث، حسب المصدر ذاته، أن المعني بالأمر تلقى تحويلات مالية مهمة من الخارج، مقابل هذه الأفعال.وكان صاحب قناة «مول الكاسكيطة» قد أحيل على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة «الإساءة للملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات».وفي محاولة للتراجع عما جاء في الفيديو، اعتذر السكاكي أمام المحكمة عن العبارات الواردة في الفيديو، وقال إنه لم يقصد عموم الشعب المغربي و«إنما فئة قليلة»، مضيفا أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك، وإنما كانت «مناشدة مني إليه، وطلبا بأن يتدخل لتصحيح أخطاء المسؤولين».وكانت النيابة العامة قد توصلت بعدة شكاوى من قبل مواطنين وجمعيات مدنية بخصوص ما ورد في فيديو المدون، لتضمنه عبارات سب وأوصاف مهينة للمغاربة ولرموز السلطة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة.في سياق متصل، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أول من أمس، متابعة الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي في حالة اعتقال، بتهمة «إهانة قاض»، وذلك بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تنتقد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية لمحاكمته في الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقد طلب محامو الصحافي السراح المؤقت له. إلا أن المحكمة رفضت الطلب.ويحاكم الراضي (33 عاما) بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى 5 آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء، أو من الموظفين العموميين، أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات، أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم».