مقديشو 30 ربيع الثاني 1441 – الموافق 27 ديسمبر 2019 (صونا) – وقع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو، قانون الإدارة المالية العامة و قانون الشركات التجارية في البلاد، و الذي يعد جزءاً من إستكمال نظام الحكم الرشيد والشفافية المالية في البلاد. وأعرب فخامة محمد عبدالله فرماجو عن شكره وتقديره لكل من رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ ،ومجلس الوزراء ،وأعضاء البرلمان،ومجلس الإقتصاد الوطني ،بالإضافة إلى كافة الخبراء الصوماليين الذين ساهموا في إستكمال هذا العمل القيم . وقال رئيس الجمهورية "يتعلق هذا القانون بإدارة الإيرادات وهو قانون يتوافق مع نظام جمع الإيرادات الحديث، وإن من بين أهم أحكام هذا القانون دفع الضرائب وطريقة التعامل مع دافعي الضرائب ". كما أشار رئيس الجمهورية أن قانون الشركات يعزز بشكل خاص فرص التجارة ويخلق فرص العمل والاستثمار في البلاد، ونأمل أن يعطي القانون الجديد الدعم اللازم للمستثمرين . ويعد التوقيع على مشروع القانون الإدارة المالية العامة و قانون الشركات التجارية أهم قوانين أقرها البرلمان الفيدرالية، ما يعكس الجهود الإيجابية التي بذلتها الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات القليلة الماضية للحد من الفساد ، وحل التحديات التي تواجهها الشركات الصومالية وضمان مصداقية المستثمرين الدوليين في البلاد.