يحاول رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من خلال الاعتماد على سياسة الأمر الواقع تثبيت تعيينات قام بها مؤخرا داخل البرلمان اعتبرت أغلب الكتل أنها تمس من حيادية الإدارة ومن شأنها خلق مكتب مجلس مواز لمكتب البرلمان وإدارة موازية لإدارته. والخميس أكّد راشد الغنوشي في تصريحات إعلامية، أنّ اجتماع مكتب البرلمان عاين مسألة تعيينه لعدد من المستشارين، وأنّه رأى أنّها مطابقة للقانون والشرعية، وهو ما دفع عضو مكتب المجلس سميرة السايحي لإصدار توضيح ينفي تلك التصريحات. وشددت السايحي في توضيح وجهته للغنوشي على أنه لم تتم أي موافقة أو مصادقة على التعيينات التي قام بها وأنه لم يطلب أساسا من أعضاء المكتب أثناء الجلسة التصويت على هذه التعيينات لإضفاء الشرعية عليها، قائلة إن كل ما في الأمر ”أنه تم استعراض الحجج والرؤية التي يدافع عنها رئيس المجلس عبر رئيس ديوانه الحبيب خضر وإعلام الحضور بالأسماء المطروحة للتعيين وتقديم تعهد بعدم التداخل بين مهمات هؤلاء ومهمة الإدارة”. وتابعت سميرة السايحي النائبة عن الحزب الدستوري الحر ”أن التداول حول أحقية رئيس المجلس من عدمه في تعيين أعضاء بديوانه لا يعتبر إقرارا بشرعية تلك التعيينات ولا موافقة عليها خاصة وأن جل الأسماء المطروحة هي قيادات في التنظيم الذي يرأسه رئيس المجلس وهو ما يعتبر ضربا لحياد الإدارة وتكوينا لإدارة موازية وإخلالا بمبدأ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”. وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية المنجي الرحوي أكد خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي أن عددا من النواب السابقين في حركة النهضة لم يُنتخبوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بداية من مدير الديوان الحبيب خضر ومحرزية العبيدي المستشارة المكلفة بالتعاون الدولي والشؤون الخارجيّة وهالة الحامي كمستشارة مكلفة بالشؤون البرلمانية وأحمد المشرقي كمستشار مكلف بالدبلوماسية. وخلافا لنواب سابقين شملت قائمة التعيينات في ديوان رئيس البرلمان وسيم الخضراوي كمستشار مكلف بالإعلام والاتصال وحاتم المناعي تم تعيينه مستشارا مكلفا بالبروتوكول وجمال العوي مستشارا سياسيا ومحمد بياتة تم تعيينه مصورا. وردّ الغنوشي على تلك الانتقادات بتأكيد قانونية التعيينات التي قام بها في مجلس النواب، مشددا على عدم وجود أي شخص لا يحق له التواجد في البرلمان.