هبط الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يعزز احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام بسبب تباطؤ الطلب في خارج وداخل البلاد. وبحسب "رويترز"، تباطأ نمو اقتصاد اليابان في الأشهر الأخيرة بسبب تضرر الصادرات المستمر جراء ضعف الطلب العالمي وانخفاض إنفاق المستهلكين عقب زيادة الضرائب على مستوى البلاد. وتظهر بيانات رسمية أن إنتاج المصانع تراجع 0.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بالشهر السابق، ليتباطأ بوتيرة أقل مما توقعه اقتصاديون عند 1.4 في المائة. يأتي ذلك بعد هبوط معدل بالخفض 4.5 في المائة في الشهر السابق وهو أكبر تراجع شهري منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات في صيغة، مقارنة بكانون الثاني (يناير) 2013. وتراجع الإنتاج بسبب هبوط إنتاج آلات التصنيع ومعدات المعلومات، ما طغى على أثر ارتفاع في إنتاج السيارات ومحركاتها. وتظهر بيانات أن شركات التصنيع، التي شملها مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تتوقع ارتفاع الإنتاج 2.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) و2.5 في المائة في كانون الثاني (يناير). وأظهرت بيانات منفصلة، انخفاض مبيعات التجزئة 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يفوق التوقعات، إذ ظلت معنويات المستهلكين منخفضة بعد زيادة ضريبة على المبيعات في تشرين الأول (أكتوبر). وقد تفرض القراءات الضعيفة ضغوطا على الحكومة للتوصل إلى سبل جديدة لتعزيز النمو وتجبر البنك المركزي على الإبقاء على برنامجه للتحفيز. وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض معدل البطالة في اليابان واستقرار توافر الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر). وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 2.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 2.4 في المائة في الشهر السابق. يأتي ذلك، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغة 2.4 في المائة، وأظهرت بيانات وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها استقرت عند 1.57 في المائة الشهر الماضي، بما يتماشى مع المستوى المسجل في تشرين الأول (أكتوبر)، وكذلك متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.