بلغ حجم التمويل لبرنامج الامتياز التجاري الذي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 17 مليون ريال، إذ ارتفع عدد المانحين إلى 770 شركة، بينما بلغ عدد طلبات الحصول على الامتياز نحو 1586 طلبا. وبحسب تقرير "منشآت" -اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه- تم دعم 838 علامة تجارية وذلك في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات نحو 3307 طلبات. ويسعى برنامج الامتياز التجاري إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة المساهمة في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي. وأبان التقرير أن عدد الفرص المتاحة في منصة الامتياز التجاري وصل إلى 208 فرص منذ تدشين مبادرة الامتياز التجاري في منتصف أيار (مايو) 2018، حيث تهدف المبادرة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات. كما تعزز المبادرة زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة. وأشار التقرير إلى أن "منشآت" صممت برامج تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، ودعم التمويل والاستثمار. وأكد أنه تم استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من أبرزها الامتياز التجاري، والتمويل، واسترداد، وطموح، والخدمات المخفضة، وفنار، إضافة إلى ريادة الأعمال. وتسعى "منشآت" إلى دعم ثقافة الامتياز التجاري لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كون الامتياز التجاري يمثل 4 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي في دول العالم، ويسهم في إيجاد تسع وظائف لكل امتياز تجاري، ويشجع العلامات التجارية السعودية على الانتشار محليا ودوليا. وكانت السعودية قد أقرت نظام الامتياز التجاري، منذ أكثر من شهرين في خطوة تسعى إلى استكمال منظومة التشريعات التجارية وتهيئة بيئة العمل في القطاعات التجارية والاستثمارية، حيث يأتي النظام ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030. ويحفز النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، كما سيوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة. يذكر أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حدا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.