تتخبط الكونغو تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة رغم إنتاجها النفطي القياسي، الذي يعد أبرز ثروات البلد الإفريقي. وفي الوقت، الذي لم تبدأ فيه الحكومة سداد ديونها للمؤسسات، جمد صندوق النقد الدولي للتو صرف الجزء الثاني من قرضه. وفي بوانت نوار محرك البلاد الاقتصادي، يتساءل ديشاجران إيبيه كم من الوقت ستتحمل شركته المتخصصة في التكنولوجيا آثار تراجع سعر الصرف الذي بدأ 2014. وأعلن المدير العام لـ"دو نيتوورك" المتعاملة من الباطن مع كبرى شركات الصناعة النفطية، التي سمحت لبوانت نوار بجمع ثروة خلال نصف قرن بدءا بـ"توتال الفرنسية" "منذ أربع سنوات لا نحقق أرباحا". كما كل الكونغو، التي تعد خمسة ملايين نسمة، تعرض المقاول الشاب لتراجع سعر برميل النفط، ما ساهم في تراجع الاقتصاد بدءا من 2014. وعلى بطاقته المهنية 12 نشاطا من المعلوماتية إلى المراقبة بالفيديو والتدريب والتدقيق في الحسابات والاستشارات ومركز اتصال وتصميم المواقع الإلكترونية. ولعدم الاعتماد على النفط فقط، قام المهندس بتنويع أنشطته، وصرح المقاول البالغ الـ37 من العمر "هذا لا يعوض خسارة رقم الأعمال لأن الأفراد لا يملكون إمكانات الشركات"، كما بات لإيبيه شخص يعمل في المكتب نفسه ليتقاسم معه الإيجار البالغ ألف يورو شهريا. وخفض عدد العاملين لديه إلى عشرة أشخاص "أنا المدير العام والمدير التقني. وأمام هذه الأزمة أتولى المنصبين لأن راتب المدير مرتفع". وأضاف "خسرنا 50 في المائة من زبائننا و60 في المائة من رقم أعمالنا"، ويشير إلى "الحقبة الكبرى في 2014-2015" ورقم الأعمال المقدر بـ 500 مليون (750 ألف يورو). وأفاد سيلفستر ديدييه رئيس مجلس التجارة والصناعة "مع الأزمة أعادت "توتال" المؤسسة الرئيسة في بوانت نوار التفاوض لخفض كل عقودها مع الشركات العاملة من الباطن". وأضاف "تمت خسارة 50 ألف وظيفة بين عامي 2014 و2017. وعاد الكثير من المغتربين إلى ديارهم"، مقارنا كل مغترب بشركة صغيرة توظف حارسا وسائقا وجناينيا. وعادت الأمور إلى طبيعتها مجددا في المنطقة، وتسجل شركات النفط (توتال وإيني الإيطالية وبرينكو ووينج ووا الصينية) أرقاما قياسية في الإنتاج مع 350 ألف برميل نفط يوميا بفضل استثمار حقول جديدة (موهو الشمالية لـ"توتال" منذ 2017). وازدهرت الحركة في ميناء بوانت نوار إلى 900 ألف حاوية خلال عام 2019 مقابل 800 ألف في 2018، لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تساعد الاقتصاد المحلي، وإيرادات النفط، التي يتم تقاسمها مع الدولة الكونغولية تستخدم أولا لخفض الدين العام في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومعظم حاويات البضائع تمر فقط لنقلها إلى موانئ أخرى في المنطقة (متادي في جمهورية الكونغو الديموقراطية وليبرفيل). ويذكر كريستوف بوجالتي المدير الإقليمي لمجموعة "بولوري ترانسبورت آند لوجيستيكس" إحدى الشركات الرئيسية المشغلة للمرفأ: "في 2015 كان لدينا 1100 شخص. وفي نهاية العام سنصل إلى أقل من 700". ويعتقد خبير في شؤون القطاع الخاص المحلي "منذ خمس سنوات تواجه الشركات صعوبات. وأخشى من ألا نكون قد وصلنا إلى القاع. سيكون العام 2020 معقدا". ويدين مهندسو الاقتصاد "قرارات مناهضة للاقتصاد" كفرض رسوم باهظة للطريق السريع بين بوانت نوار وبرازافيل (أكثر من 300 يورو لكل شاحنة لأكثر من 500 كلم)، وقال مشغل خاص "لدينا أعتقد الطريق السريع الأغلى في العالم"، كما يدين الفساد و"تعرض المؤسسات للمضايقات الضريبية والجمركية". وذكر رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بوانت نوار في حين يعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي من الجمعة إلى الإثنين في برازافيل: "كنا من أنصار ماركس ولنين في فترة محددة. لدينا مقاربة اشتراكية للمؤسسة". واقتراب الانتخابات الرئاسية في 2021 لا يطمئن أحدا، وفي 2016 أدى إعادة انتخاب الرئيس دنيس ساسو نجيسو إلى اضطرابات في برازافيل ونزاع مسلح في منطقة بول شل حركة قطارات البضائع على محور برازافيل- بوانت نوار.