اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، قرارا يدعم حقوق اللاجئين الروهينجا المسلمين والأقليات في ميانمار. وحصل مشروع القرار على موافقة 134 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنعت 28 دولة أخرى عن التصويت. وينص القرار أن الجمعية الأممية: “تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار ورود أنباء عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في كاشين وراخين وشان”. وتدين الجمعية الأممية “جميع الانتهاكات والتعدي على حقوق الإنسان في ميانمار”. وينتمي “الروهينجا” إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية أراكان (راخين)، الواقعة في غرب ميانمار؛ وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألفا. وأكدت الأمم المتحدة في عام 2013 أن هذه المجموعة العرقية واحدة من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وتعاني من حرمانها من الجنسية بموجب قانون ميانمار. وقتل خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الماضي، أكثر من 100 شخص في اشتباكات مسلحة، من بينهم أكثر من عشرة من ضباط الشرطة والأفراد العسكريين. كما وصل عدد اللاجئين منهم، وفقا لإحصائيات سابقة للمفوضية، إلى 87 ألف لاجئ. وتظل أحداث العنف في ميانمار في دائرة الضوء، منذ 2012، عندما أجبر نحو 100 ألف من مسلمي الروهينغيا على الفرار من منازلهم نحو الحدود البنغالية، حيث يقيم معظمهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، في مخيمات اللجوء في بنجلاديش.