قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة لوجود دور الرقابي عليها، وهو ما نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتعا للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة تنال من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة.وأكد "الغول"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا أصبحنا فى حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط في لجنة الإدارة المحلية، وجرى حوله حوارا مجتمعيا موسعا بحضور الخبراء والمختصين.وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن أي خلاف أو نقاش حول القانون يجب أن يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة أو تعديل علي النصوص المطروحة، وبالتالي من لديه رؤية يستطيع تقديمها إبان المناقشات بالجلسة العامة وليس تعطيل القانون والذي ننتظره جميعا.ولفت إلي أن نواب البرلمان يدركون بشكل حقيقي إشكاليات المحليات، و90% من الأدوات الرقابية التي يتم تقديمها من النواب بشأن المحليات وتحدياتها وإشكالياتها، ومن ثم عدم مناقشة القانون أو تأخيره من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدا ويساعد المحليات علي الاستمرار فى إشكالياتها، مؤكدا أن مصر تحتاج بشدة لقانون الإدارة المحلية الذي بذل فيه جهد كبير من اللجان النوعية.وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتاج لأعضاء مجالس محلية يؤدون دورهم الرقابي علي المحليات التي انتشر فيها الفساد وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية، منتقدا الحديث عن أي بنود في القانون فيها إشكاليات عدم دستورية، خصوصا فيما يتعلق بتمثيل النسب.وأضاف أن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان فيه، حيث لا يصدر تشريع من البرلمان فيه أي شبهات دستورية، وبالتالي لابد أن يغلب الجميع المصلحة العامة على الشخصية ويتم إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.كان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة، متضمنة تأكيد رئيس المجلس أن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري ، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.