حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” في سجل الأراضي في وزارة “القضاء” الإسرائيلية، حيث أوعز الوزير الإسرائيلي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم. وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم “2334”، والذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. واعتبرت أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من جانب إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. وأكدت أن هذا التوجه بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، مشددة علي أن الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة. وجددت الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.