حذر المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بالنرويج، من المخطط التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، رافضا هذه المخططات التي تعتبرا تدخلا غير مشروع في الشأن الليبي.وقال المركز العربي الأوروبي، في بيان، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا سوف يزيد الوضع تعقيدا، ويشعل فتيل وأمد الصراع في ليبيا، مطالبا بتكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية.وأكد المركز دعمه الكامل لإرادة الشعب الليبي في الاستقرار والأمن وتأييده للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن ما يفعله النظام التركيا حاليا يعتبر اعترافا صريحا بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.وأضاف أن هذا التدخل غير جائز دوليا، لأن هناك قرارا دوليا يحظر تصدير الأسلحة بجميع أنواعها لأطراف النزاع في ليبيا، وهو ما يوقع تركيا تحت طائلة القانون الدولي لعدم احترامها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.في السياق ذاته، طالب المركز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باستصدار قرار عاجل لحظر التدخل العسكري التركي في ليبيا، مطالبا تركيا باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.