وجه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بإرفاق دراسة تبين ‏الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد. وأكد المجلس ضرورة أن تراعي الدراسة المقدمة، معايير تنافسية ‏بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة ‏والمتوسطة، ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"‎.‎ وشدد على أهمية عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة ‏برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح الحكومة بعدم فرض ‏رسوم جديدة حتى عام 2020م.‏