وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) على قرار يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا في ميانمار وغيرها من الأقليات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب والوفاة أثناء الاحتجاز.وصوتت الهيئة المكونة من 193 عضوا بأغلبية 134 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 28 عضوا عن التصويت لصالح القرار الذي يدعو أيضا حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة التحريض على الكراهية ضد الروهينجا والأقليات الأخرى في ولايات راخين وكاشين وشان.ولطالما اعتبرت ميانمار ذات الغالبية البوذية الروهينجا "بنجاليين" من بنجلاديش، على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لأجيال.وجميعهم تقريبًا محرومون من الجنسية منذ عام 1982، مما يجعلهم عديمي الجنسية فعليًا؛ كما يُحرمون من حرية التنقل والحقوق الأساسية الأخرى.وانفجرت أزمة الروهينجا التي طال أمدها في 25 أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار ما أطلق عليه حملة تطهير في راخين ردًا على هجوم شنته جماعة مسلحة من الروهينجا.وأدت الحملة إلى نزوح جماعي لروهينغيا إلى بنجلاديش، واتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرقت الآلاف من المنازل.• "بذور عدم الثقة"وصف سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، هاو دو سوان، القرار بأنه "مثال كلاسيكي على المعايير المزدوجة (والتطبيق الانتقائي والتمييزي لمعايير حقوق الإنسان" المصممة "لممارسة ضغط سياسي غير مرغوب فيه على ميانمار".وأضاف أن القرار لم يحاول إيجاد حل للوضع المعقد في ولاية راخين ورفض الاعتراف بجهود الحكومة لمواجهة التحديات.وأوضح السفير أن القرار "سوف يزرع بذور عدم الثقة وسيخلق المزيد من الاستقطاب لمختلف المجتمعات في المنطقة".• روهينغيا - بنجلاديشجميع الروهينجا تقريبًا محرومون من الحصول على الجنسية في ميانمار منذ عام 1982، مما يجعلهم فعليًا عديمي الجنسية، ويعرب القرار عن جزعه لاستمرار تدفق روهينغيا إلى بنجلادش المجاورة على مدار العقود الأربعة الماضية، ويبلغ عددهم الآن 1.1 مليون منهم 744000 وصلوا منذ أغسطس 2017، "في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن والقوات المسلحة في ميانمار".كما أعربت الجمعية العامة عن جزعها لاستنتاجات بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق "عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهنجيا والأقليات الأخرى" على أيدي قوات الأمن، والتي قالت البعثة "إنها بلا شك بمثابة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".ودعا القرار إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال القتالية.ودافعت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي عن العمل العسكري في ولاية راخين أثناء مثولها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما أنكرت "نية الإبادة الجماعية" للدولة ضد الروهينجا.