كشف موقع "نورديك موينتور" عن أن عدنان تانوردي، المستشار العسكري الأول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومالك شركة "سادات" للقوات شبه العسكرية، أن منظمته الممولة والمدعومة بالكامل من الحكومة التركية، تعمل على تمهيد الطريق أمام ظهور المهدي المنتظر من أجل إعلان خلافة الرئيس التركي. جاءت تصريحات تانوردي، خلال مقابلة أجراها معه "تلفزيون العقيدة AKIT" التركي الحكومي، المناهض للمسيحية، في أعقاب جلسة عقدها، يوم 23 ديسمبر الحالي، مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي في إسطنبول. وأشار إلى أن الدول الإسلامية يجب أن تنتج أسلحتها الدفاعية فيما بينها، وأن الصناعة العسكرية التركية يمكنها توفير ما هو مطلوب بحلول 2023. يشار إلى أن تنظيم الدورات السنوية للمؤتمر، والتي ستستمر حتى عام 2023، يتولاه معهد البحوث الاستراتيجية لأنصار العدالة (أسّام ASSAM) الذي يُعتبر العقل التنظيمي لمشروع أردوغان في توظيف شعارات الإسلام السياسي وتشكيلات الإخوان من أجل الترويج لكونفدرالية إسلامية يرأسها خليفة مقره إسطنبول.ومع ذلك، تحدث المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية علي أرباس، رئيس مديرية الشؤون الدينية في تركيا، عن الحاجة إلى اتحاد الدول الإسلامية، وليس بشكل مفاجئ بالتوازي مع تطلعات أردوغان الإسلامية والسياسية الراديكالية. ووفقا للمنظمين، حضر مشاركون من 44 دولة إسلامية المؤتمر.وذكر موقع "نورديك موينتور" السويدي أن الخطوط الجوية التركية (THY)، كانت أحد رعاة للمؤتمر، في وقت تتهم فيه الخطوط التركية بأنها متورطة في نقل أسلحة إلى جماعة بوكو حرام في نيجيريا منذ 2014. كانت شركة الإلكترونيات العسكرية المملوكة للدولة "ألسيلان"، وشركة صناعة الطائرات العسكرية هافيلسان، وصناعات الفضاء التركية (TAI)، من الرعاة الآخرين إلى جانب البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.وأشار الموقع إلى أنه ليس سرا أن معهد البحوث الاستراتيجية لأنصار العدالة أسّام ASSAM يروج لفكرة الوحدة الإسلامية التي يتزعمها الرئيس التركي، لتقويض فكرة منظمة التعاون الإسلامي التي تقودها المملكة العربية السعودية ومصر، وسط توتر العلاقات مع أنقرة بسبب الدعم غير المسبوق الذي تقدمه لجماعة الإخوان، يشارك أردوغان في الجهود المبذولة لاستبدال منظمته بمتابعة قيادته الشبيهة بالخلافة بين العالم الإسلامي.وقامت ASSAM بصياغة دستور لدولة كونفدرالية إسلامية عاصمتها إسطنبول ولغتها الرسمية هي العربية، ويبدو أنه نسخة خرقاء من دستور تركيا، بما في ذلك الأحكام نفسها حرفيا. من المثير للاهتمام أن حزب العدالة والتنمية وعد بصياغة دستور جديد سيكون أكثر ديمقراطية وليبرالية من الميثاق الحالي، الذي صدر في عام 1982.ويحتوى دستور أسام على بند خاص عن رئيس الدولة الكونفيدرالية الذي هو الحقيقة الخليفة المزعوم. وطلب النائب نجاتي يلماز، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، من الحكومة في عام 2016 تفسير الدور المزعوم لـ "سادات" في تدريب مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي والعلاقات الوثيقة المزعومة بين وكالة الاستخبارات التركية و "سادات".