قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية» وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ». وكان مقيم الدعوى قد ذكر، أن الرئيس السابق ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وذكرت الدعوى أنه يترتب على الحكم «النهائي» آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التي قضي فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من الحقوق كافة التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها. وأضافت أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب الأوسمة والنياشين العسكرية كافة التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App