أنهت سكرتارية لجنة التعدين في السودان، وهي أعلى سلطة حكومية لمنح الترخيص والعقود في قطاع التعدين، حجوزات مساحات كبيرة كامتياز للتعدين عن الذهب، تتراوح مساحاتها ما بين (300 كيلو متر إلى 1500 كيلو متر)، كانت مخصصة لأشخاص نافذين يوالون النظام السابق إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة.واتُخِذ القرار بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم، والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، سليمان عبدالرحمن.وقال سكرتير لجنة التعدين طارق جلال - في تصريح اليوم /السبت/ - إنه فوجئ عندما تقدم عدد من الشركات، بإحداثياتها لمنحها تراخيص، باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية، المسئولة عن تجهيز الحجوزات، لأن المناطق المقدم إحداثياتها، هي "مربعات مقترحة للاستثمار"، وذلك من غير إبداء أي أسباب.وأشار إلى عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت تلك المناطق للاستثمار، وبعد الفحص تبين أن هناك مساحات كبيرة محجوزة لشركات لديها أوراق في حوزة سكرتارية لجنة التعدين، وتشمل رخص بحث عامة، وبحثا مطلقا، بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تُمنح للتعدين الصغير، والمناطق المقترحة هي للتعدين الكبير.وأضاف أن مساحات أخرى تم اكتشاف حجزها لشركات غير معروفة، وهي لم تبدأ أي إجراء، وليست لديها أوراق عند سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين، لافتا إلى سحب تلك المساحات، توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار بقطاع التعدين، وفقا للشروط المعروفة.وشدد على أنه لن يكون هناك أي حجز لمناطق تعدين، لنافذين أو دول أو شركات.