على رغم مرور نحو عامين على حادثة نقل الدم الملوّث بفايروس نقص المناعة المكتسبة «الأيدز» إلى الطفلة رهام الحكمي، إلا أن فصول القضيّة لاتزال معلّقة وغامضة التفاصيل، إذ أكد الوكيل الشرعي للطفلة، المحامي إبراهيم الحكمي أن اللجنة المكلّفة بالنظر في هذه القضيّة لم تتخذ بعد أي قرارات، على رغم الإدانة الصريحة لوزارة الصحة، واعتراف عدد من أفراد الفريق المناوب في مستشفى الملك فهد في جازان الذي تمّت فيه عملية نقل الدم الملوّث بوقوع الخطأ الطبي. وأوضح الحكمي أن الهيئة الصحية الشرعية في جازان فتحت مسبقاً ملف التحقيق مع جميع أفراد الفريق الطبي والمسؤولين والمناوبين ليلة نقل الدم الملوّث بمستشفى الملك فهد في جازان، وأقروا في إفادتهم أمام الهيئة بوقوع الخطأ الطبي، معتبراً أن ذلك يشكّل إدانة صريحة لوزارة الصحة، إلّا أنه لم يتبع ذلك قرارات متناسبة مع حجم الحادثة. وقال بحسب «الحياة»: «عدد الجلسات في ملف القضية جلستان كانت الأخيرة منذ أشهر عدة، ورُفعت للتداول والحكم فيها، وعلى رغم أن رفعها وتداولها لا يستمر لأكثر من أسبوعين كما هو معمول به في الهيئات الصحية الشرعية، إلا أن اللجنة المكلفة بالنظر في القضية لم تتخذ أي قرارات في هذا الشأن، وتم التواصل مع سكرتير اللجنة الذي أكد لي عدم صدور قرار حتى لحظة إعداد التقرير ولأسباب يجهلها». واعتبر الحكمي أن الهيئة في حرج ولاسيما بعد أن أقر الفريق المناوب في تلك الليلة بحدوث خطأ طبي متمثل بحقن الطفلة رهام الحكمي بدم ملوث بفايروس نقص المناعة المكتسبة «الأيدز»، مضيفاً: «وزارة الصحة تتحفّظ على جميع نتائج الفحوص التي قالت إنها خالية من الفايروس بحسب فحوص مخبرية أُرسلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبالنسبة لي بصفتي وكيلاً شرعياً لن اتسّلم أي تقرير أو نسخ من تلك النتائج». وحاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني لكنها لم تجد منه رداً. وتعدّ قضية رهام (15 عاماً) إحدى أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام السعودي مطلع ٢٠١٢ ابتداء من دخولها المستشفى في جازان وحقنها بالدم الملوث، مروراً بسرعة نقلها عبر الإخلاء الطبي إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وتصريحات وزير الصحة أنذاك الدكتور عبدالله الربيعة الذي أكد أن الفحوص المخبرية التي أُجريت في الولايات المتحدة الأميركية تؤكد أن الفايروس «خامل» وليس «نشطاً». الخطأ الطبي الذي وصفه مواطنون بـ«الأشنع» في تاريخ الأخطاء الطبيّة التي تسبّبت فيها مستشفيات وزارة الصحة، أثار المجتمع المحلي لأشهر عدة، مطالبين بضرورة إيقاع العقوبات اللازمة بأسرع وقت، وعلى رغم تعاقب أربعة وزراء على كرسي وزارة الصحة خلال أقل من عام، لم يتطرق أحد منهم إلى ذلك الملف الذي أغلق بتصريحات لم تكن مقنعة للكثيرين.