دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة، فيما اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى ورئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس في بيان مشترك أن «الأعمال التركية تصعّد التوتر في منطقة البحر المتوسط»، في إشارة الى اتفاقين مثيرين للجدل وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي أجرى اجتماعاً مع أعضاء في الحكومة، تطرق إلى عدد من الموضوعات في أجندة السياسة الخارجية، من بينها «تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي». وتمت في هذا الإطار، حسب البيان، «مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة». وجرى الاجتماع في الوقت الذي كثف فيه الرئيس المصري اتصالاته الخارجية رداً على نية تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوقاف الوطني المعترف بها دولياً بقيادة فايز السراج، والتي تخوض مواجهة مع «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير، خليفة حفتر، المدعوم من مصر، في معركة العاصمة طرابلس. على صعيد آخر، أعلن برلمان قبرص، دعمه لمجلس النواب الليبي أوروبياً ودولياً في سحب الاعتراف من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وذلك خلال لقاء جمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مع ديمترس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي في نيقوسيا. ووصف صالح عيسى وسيلوريس في بيان مشترك الاتفاق حول الحدود البحرية الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني بأنه «انتهاك للقانون الدولي وليس له أساس قانوني لأنه يتجاهل أحكام قانون البحار الدولي». واعتبر المسؤولان أن «أعمال تركيا تصعّد التوتر (وتزعزع) الاستقرار في منطقة البحر المتوسط». وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي في بيان إن رئيس البرلمان الليبي «طالب البرلمان القبرصي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق لفقدانها الشرعية»، معتبراً أنها «تريد بيع ليبيا للأجنبي». (وكالات)