أكد حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دولة الإمارات تلتزم بتطبيق مبادئ سياستها النووية التي صدرت عام 2008 والمتعلقة بتبني أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمان والاستدامة والتعاون الدولي خلال عمليات تطوير البرنامج النووي السلمي.وقال الكعبي، في تصريح ل «وام»، بثته أمس، إنه خلال العقد الماضي رحبت دولة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة الدولية للمشغلين النوويين للقيام بأكثر من 40 مهمة تضمنت إجراء المراجعات والمقارنات، وجمع آراء الخبراء حول مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف ضمان سير العمليات الإنشائية قبل البدء بالتشغيل الفعلي، وفق أفضل الممارسات العالمية.. كما راعت هذه الإجراءات أهمية التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدقيقة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات.وأضاف أنه يعمل لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها فريق متعدد الجنسيات من الخبراء في مجال الطاقة النووية، الذين يضعون سلامة الموظفين والمجتمع والبيئة أولوية فوق كل الاعتبارات. (وام)