أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفضه المطلق لأي حلول مؤقتة للصراع مع إسرائيل، وجدد تمسكه بحل الدولتين لتحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي للعمل بالعمل على إنهاء الاحتلال بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية. وعبر عباس في كلمته خلال الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتضنها شاطئ البحر الميت في الأردن، عن رفضه القاطع «لأي حلول انتقالية، أو ما يُسمى بدولة ذات حدود مؤقتة تقسم الشعب والأرض والوطن»، مشددا على رفض «هذا المشروع رفضا قاطعا، ونحن نأمل من كل من يعمل على إذكائه أو إحيائه أن يتوقف عن ذلك». وأكد عباس في كلمته التي ألقاها بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس، على «التمسك بخيار السلام الشامل والعادل، وبحل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وحسن جوار، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين»، على أن يتضمن ذلك «قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، وحذر من أن «ما يمنع تحقيق هذا السلام المنشود هو استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع مستندة إلى غطرسة القوة»، مضيفا أنه «مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن المجتمع الدولي وقواه الفاعلة مدعوون إلى العمل مجددا وفق المعايير الدولية المعتمدة، وفي إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين شعبنا من نيل حريته وسيادته واستقلاله بعد 67 عاما من العذابات والتشريد، وبعد 48 عاما على احتلال الضفة الغربية». وأكد عباس أن توقيع دولة فلسطين على عدد من المعاهدات والمواثيق ليس موجها ضد أحد، بل هو «تأكيد على مواءمة مؤسساتنا وفقا للمعايير الدولية». كما تطرق إلى عمل القيادة الحثيث لتذليل العراقيل التي تعيق تنظيم الانتخابات الفلسطينية، وإلى سعيه لإتمام المصالحة الوطنية، وتوحيد الشعب والأرض، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وغير العربية، آملين من الله عز وجل أن يتم تجاوز هذه المحن بما يضمن وحدة أراضيها». وحول العلاقات مع الأردن، قال عباس إن «طبيعة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين تشكل أرضية خصبة للتعاون في السياحة الدينية والطاقة والصحة والتعاون في المجال المصرفي، ولدينا الثقة في أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا أكبر في المستقبل عند زوال الاحتلال، ونيل دولة فلسطين حريتها واستقلالها». وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هناك جماعات اتخذت من الدين ذريعة للقيام بأعمال إجرامية، وترتب على هذه الصراعات أن يحمل الأردن الشقيق أعباء جراء استقباله مليونًا ونصف المليون من المهجرين، خاصة من سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للمملكة. من جهتها، صرحت تسيبي هوتوفيلي المساعدة الجديدة لوزير الخارجية الإسرائيلي، في تسجيل فيديو أن «كل الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط تعود إلى إسرائيل»، وتحدثت عن كتابات يهودية لدعم أقوالها، إذ قالت هوتوفيلي، مساء أول من أمس، لدبلوماسيين وموظفين بالوزارة في فيديو تم الاطلاع عليه أمس إنه «من المهم القول إن هذه الأرض لنا، كل هذه الأرض. ليس علينا الاعتذار لأننا جئنا إلى هنا». وتشمل المنطقة التي تتحدث عنها الوزيرة الإسرائيلية، خصوصا، الضفة الغربية المحتلة، وبذلك تتعارض تصريحاتها مع المشاريع الدولية الكبيرة حول النزاع العربي - الإسرائيلي التي تنص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين توقفت منذ أبريل (نيسان) 2014. وجدد الرئيس، في كلمته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في منطقة البحر الميت في الأردن، التأكيد على رفضه لأي حلول انتقالية، بقوله: «نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، لأنها تقسم الأرض والشعب والوطن، ونأمل من كل من يعمل على إحيائه بأن يتوقف عن ذلك»، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وتابع: «إننا متمسكون بالسلام العادل وحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الحل النهائي، من ضمنها قضية اللاجئين، والأسرى». وأوضح أن الحكومة ماضية في البحث عن التمويل لإعادة إعمار قطاع غزة رغم المعيقات، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تولي موضوع مخيم اليرموك أهمية خاصة.