< يكاد صوت سكان منطقة المدينة المنورة أن «ينقطع» بسبب طول الفترة التي طالبوا بها الجهات المعنية الالتفات إلى منطقتهم، ومعالجة الخدمات الرئيسة لها، والتي تكمن في إيصال شبكات الصرف الصحي إلى بعض المخططات، إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة، وسفلتة وصيانة طرقات المنطقة وشوارعها، إلا أن صراعاً بين المجلس البلدي، و«الأمانة» في المنطقة، حال دون تلبية وتحقيق حاجات السكان. وأوضح عدد من سكان المنطقة مطالبهم أثناء حديثهم إلى «الحياة»، إذ تمثلت في رعاية الجهات المعنية للمتنزهات والحدائق، والتي تعتبر ملاذاً ومتنفساً كبيراً لهم، إضافة إلى صيانة الطرقات والشوارع، التي تشهد تدنياً كبيراً في شروط ومعايير السلامة الخاصة بالطرقات – بحسب قول السكان-، ويبقى المطلب الرئيس لقاطني المنطقة إصلاح سوء تخطيط وتنظيم شبكات الصرف الصحي الموصلة إلى المنازل، والتي أفقدت برداءتها تنفيذ بعض المخططات السكنية، وآخر يتعلق بالسماح للسكان بإنشاء بنايات متعددة الأدوار. بدوره، أكد مصدر موثوق به لـ «الحياة» أن البيروقراطية التي تمارسها أمانة منطقة المدينة المنورة، تسببت في تأخير اعتماد معاملات جملة من المخططات السكنية، وأخرى زراعية يراد تحويلها إلى سكنية، فترات طويلة، من بينها مخطط سكني بقي حبيس الأدراج في «الأمانة» لنحو 831 يوماً. من جهتها، قالت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ «الحياة» إنها نفذت دراسة علمية لنظام ارتفاعات المباني السكنية، وتعدد أدوارها، إذ إن الدراسة ستعمل على تحديد مصير مطالب السكان المتكررة حول رغبتهم في إنشاء مبان سكنية متعددة الأدوار، مع تأييد المجلس البلدي لمطالبهم، لافتة إلى أن إجراءات تخطيط أراضي المواطنين لا تخص قطاع الأمانة بمفرده، بل توجد قطاعات أخرى تنفذ أدواراً تتعلق بها. وبرأ المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة ساحته تجاه جملة من القضايا من بينها الحدائق العامة التي طالما اشتكى السكان من إهمالها وعدم الاهتمام بها، إذ أوضح رئيس المجلس البلدي محمد بن محمود لـ «الحياة» أن المجلس أصدر العديد من القرارات بخصوص الحدائق، وأعد خريطة طريق للعمل البلدي، محملاً «الأمانة» مسؤولية التنفيذ. «سكان المدينة» يشكون افتقار أحيائهم إلى جملة من الخدمات الرئيسة < يتواصل أنين سكان منطقة المدينة المنورة، جراء افتقار أحيائهم التي يقطنونها إلى جملة من الخدمات الرئيسة، الأمر الذي يعكس مدى عدم جودة البنية التحتية التي تحظى بها منطقتهم، إذ تكمن أبرز الخدمات التي طالب بها السكان أثناء حديثهم إلى «الحياة» الجهات المعنية، في توفير المتنزهات والحدائق، والتي تعتبر ملاذاً ومتنفساً كبيراً لهم، إضافة إلى تحسين الطرقات والشوارع، التي تشهد تدنياً كبيراً في شروط ومعايير السلامة الخاصة بالطرقات – بحسب قول السكان-، ويبقى المطلب الرئيس لقاطني المنطقة إصلاح سوء تخطيط وتنظيم شبكات الصرف الصحي إلى المنازل، والتي أفقدت برداءتها تنفيذ بعض المخططات السكنية. ويقول قاسم الجهني أحد سكان المنطقة، لا توجد حديقة واحدة يستطيع السكان التنزه فيها، إذ إن جميع الحدائق لا تحظى بالقبول من أهالي المنطقة، أو حتى زائريها، وذلك بسبب افتقارها للخدمات المهمة، وكذلك المساحات الخضراء الواسعة، والألعاب الخاصة بالأطفال، مشيراً إلى وجود حدائق ومتنزهات أغلقت أبوابها منذ سنوات، وأصبحت مأوى للقطط والحيوانات المشردة. ولا يختلف بدر المحمدي مع الجهني، إذ يؤكد أن الأمانة مقلة بشكل كبير في إنشاء حدائق عامة، ومتنزهات، إذ لم تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة منذ سنوات عدة حديقة جديدة، إذ بقي السكان يتكدسون على حديقة الملك فهد والتي تفتقر إلى الخدمات، وتعاني سوء التنظيم. ولا تتوقف شكاوى السكان عند الحدائق والمتنزهات، بل استمر أنينهم من طرقات وشوارع المنطقة، التي تعاني إهمالاً منقطع النظير، وعشوائية كبيرة، إذ يقول أحمد الحربي إنه لا يوجد طريق واحد في المدينة خال من الحفر والتضاريس الأسفلتية، كما أنه تنفذ عليها في شكل دائم عمليات إيصال المياه، الكهرباء، مما تتسبب تلك المشاريع في مضايقة المارة، دون مراعاة للزحام المروري، أو حتى تنظيم وآلية لتنفيذ المشاريع في الأوقات المناسبة. ويفيد سالم الجهمي، بأن معظم شوارع المدينة تتسم بالحفر وسوء السفلتة، إذ تعاني في شكل واضح من قلة اهتمام ورعاية من الجهات المعنية. وتستمر معاناة السكان مع الخدمات التي تعيشها منطقتهم، وصولاً إلى خدمات الصرف الصحي، وغياب للشبكات في مخططات سكنية حديثة، إذ يبين على الحجيلي أنه ينتظر خدمة شبكات الصرف الصحي منذ ستة أعوام، لا سيما وأنه يقطن في أرقى المخططات السكنية الموجودة غرب المدينة، ما دفعه ذلك إلى تقديم شكاوى إلى الجهات المعنية، إلا أنه لم تأت بنتيجة. ويتساءل الحجيلي عن المدة التي ستستمر معاناته فيها، بسبب تردي الخدمات المنفذة للسكان، محملاً المجلس البلدي إيصال صوت السكان إلى الجهات المعنية، إذ يرى أن الهم الوحيد للمجلس أصبح مختزلاً في مناوشة أمانة المنطقة، أو حتى مجاملتها، دون الوصول إلى تلبية الحاجات اللازمة. «أمانة المدينة» لـ «الحياة»: دراسةعلمية لتحديد مصير طلبات « تعدد الأدوار» < أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ «الحياة» أنها نفذت دراسة علمية لنظام ارتفاعات المباني السكنية، وتعدد أدوارها، إذ إن الدراسة ستعمل على تحديد مصير مطالب السكان المتكررة حول رغبتهم في إنشاء مبان سكنية متعددة الأدوار، مع تأييد المجلس البلدي لمطالبهم. وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة على لسان متحدثها الرسمي المهندس يحيى سيف، أن عملية تعدد الأدوار السكنية والارتفاعات في المدن يجب أن تراعي التعامل مع المشكلات التنموية وخصوصية الحياة ومعالجة المعوقات، وذلك يتم من خلال دراسة علمية منسقة لنظام الارتفاعات وتبنى عليه معايير تخطيطية وافتراضات تنموية تضمن تحقيق متطلبات السكان الآنية والمستقبلية من المرافق والخدمات العامة مع ضمان بقاء الجاذبية الاستثمارية للسوق العقارية، وعوائد الاستثمار المنافسة بما يحد من الارتفاع غير المبرر في قيمة الأراضي. وأفاد سيف بأن الدراسة، تمنع احتمالات حدوث مضاربات عقارية تعطل المشاريع التنموية، والخدمات والفوائد الاقتصادية وفرص العمل لسكان المدينة، لافتاً إلى أن «الأمانة» أسندت تنفيذ الدراسة إلى أحد المكاتب الاستشارية المختصة وتمت إحاطة المجلس البلدي وإطلاعه على ذلك أولاً بأول، كما سيتم إبلاغ المجلس بالتوصيات حال اكتمال الدراسة. وقال إن المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسة أنهى المسودة النهائية للدراسة، وإن «الأمانة» عملت على مخاطبة المجلس بذلك، وطلبت منه مشاركة عضوين منه في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية، للاطلاع على العرض المنفذ وإبداء مرئياته. بدوره، بيّن المواطن عبدالرحمن السلطان أن أعواماً مضت والأهالي يطالبون «الأمانة» بالسماح لهم بتعدد الأدوار في البنايات السكنية، وذلك من أجل القضاء على ارتفاع الإيجارات، والعقارات، إلا أننا نشهد رفضاً من «الأمانة» دون علمهم بالأسباب. ... و«البيروقراطية» تتسبب في تأخيراعتماد مخطط سكني لـ 831 يوماً < أكد مصدر موثوق به لـ«الحياة» أن البيروقراطية التي تمارسها أمانة منطقة المدينة المنورة، تسببت في تأخير اعتماد معاملات جملة من المخططات السكنية، وأخرى زراعية يراد تحويلها إلى سكنية، فترات طويلة، من بينها مخطط سكني بقي حبيس الأدراج في«الأمانة» لنحو 831 يوماً. وقال المصدر إنه يوجد عدد من المخططات ما زالت حبيسة الأدراج في أمانة المنطقة، كما أن المدة الزمنية التي قضاها أحد المخططات ليرى النور 831 يوماً، بينما لم يمض سوى أسبوعين لإنهاء إجراءاته في الإدارات المعنية الأخرى. بدوره، أوضح الخبير المتحدث الرسمي بأمانة منطقة المدينة المنورة يحيى سيف لـ «الحياة» أن إجراءات تخطيط أراضي المواطنين لا تخص قطاع الأمانة بمفرده، بل توجد قطاعات أخرى تنفذ أدواراً تتعلق بها. وقال سيف إن الإجراءات التي تختص بتخطيط الأراضي السكنية، تكمن في عمل المحكمة العامة أو كتابة العدل للتأكد من الملكية، وزارة الزراعة للموافقة على تحويل الاستخدام من زراعي إلى سكني، وزارة الكهرباء والمياه للموافقة على ردم الآبار، الكهرباء للموافقة على مواقع محطات التحويل الكهربائية، المواطن صاحب الطلب بتنفيذ المخطط وبما فيها البنية الأساسية، المكتب الهندسي المكلف من المواطن الذي يعد الفكرة الابتدائية، إذ بعد اعتماده من «الأمانة» يستكمل المخطط النهائي حتى اعتماده. وأفاد سيف بأن أمانة المنطقة نفذت جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص مدة اعتماد المخططات السكنية، وذلك ضمن اختصاصها المتعلق بالجانبين الإداري والفني «المجلس البلدي» يبرئ ساحته: أصدرنا قرارات في شأن الحدائق العامة ... والتنفيذ مسؤولية «الأمانة» < برأ المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة ساحته تجاه جملة من القضايا من بينها الحدائق العامة التي طالما اشتكى السكان من إهمالها وعدم الاهتمام بها، إذ أوضح رئيس المجلس البلدي محمد بن محمود لـ «الحياة» أن المجلس أصدر العديد من القرارات بخصوص الحدائق، وأعد خريطة طريق للعمل البلدي، محملاً «الأمانة» مسؤولية التنفيذ. وقال محمد بن محمود إنه بحسب لائحة المجالس البلدية، ينحصر دورنا في سلطة الرقابة وإصدار القرارات، وهذا ما تم تنفيذه، إذ أصدرنا العديد من القرارات بخصوص الحدائق. ولفت إلى أن مطالبة الأهالي بشأن سلفتة وتنظيم الأحياء وغيرها من الخدمات حق لهم، ويجب على المجلس رفعه لأمانة المنطقة، وذلك لإدراجها ضمن مشاريعها، لا سيما أن هذا الأمر يتوافق مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وفي وقت سابق علق محمد بن محمود لـ «الحياة» على طلبات المواطنين بالارتفاعات وتعدد الأدوار بقوله «إن تنفيذ القرار المتعلق بموضوع الارتفاعات سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق السكنية وبالتالي انخفاض أسعار إيجاراتها، كما سيمكن شريحة كبيرة من المواطنين من إسكان أبنائهم معهم وبالتالي تخفيف العبء المادي عن الشباب الناتج من استئجارهم لشقق سكنية وتشجيعهم على الزواج». وأضاف: «تنفيذ القرارين المتعلقين بموضوع إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصّة بالمواطنين، وإجراءات تحويل استخدامات الأراضي في شكل عام سيسهم بشكل كبير في كبح جماح ارتفاع أسعار العقار، وسيؤدي إلى خفض أسعارها في شكل كبير، خصوصاً ونحن نتكلم عن 88 مخططاً داخل المدينة المنورة، علماً بأن ارتفاع الأسعار هو ارتفاع وهمي غير حقيقي سببه قلة العرض وكثرة الطلب.