حذرت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مخالفي أنظمتها بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، والتغريم مالياً بمبلغ لا يزيد على 200 ألف ريال. وقال مصدر موثوق به في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية لـ«الحياة»، إن العقوبات التي وضعتها اللجنة على المخالفين لأنظمتها، تكمن في الإنذار، منع الباحث الرئيس من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة، غرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى أنه بالإمكان إيقاع أكثر من عقوبة على المخالف. وأوضح المصدر أنه يجوز للجنة الوطنية توجيه إنذار للباحث أو المنشأة أو كليهما، إذ رأت أن المخالفة الواقعة لا تستوجب أية عقوبات أشد، مع الأخذ في الاعتبار أن تكرار المخالفة قد يستوجب إصدار عقوبة أو أكثر بحسب تقديرات اللجنة، لافتاً إلى أنه في حال كانت العقوبة بتعليق البحث، فتكون مدة التعليق القصوى عامين، فإن لم يتم تجاوز أو إزالة آثار المخالفة يلغى البحث. وأفاد المصدر بأنه يحق للجنة منع الباحث الرئيس من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة، أو ممارسة أي نشاط آخر من شأنه التأثير على البحث، إضافة إلى حقها الكامن في إقرار غرامات مالية على الباحث، أو المنشأة أو كليهما، في حال ثبوت المخالفة بما لا يزيد على 200 ألف ريال. وحول إيقاع عقوبة السجن، أجاب المصدر بأنه في حال رأت اللجنة توقيع عقوبة من بينها السجن، فإنها ترفع توصية بذلك إلى رئيس المدينة، لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتوصي اللجنة بتحديد مدة السجن التي تتناسب مع المخالفة، مع تسبيب عدم اللجوء إلى عقوبة أدنى. وأضاف المصدر أنه يتم إبلاغ من صدر بحقه قرار العقوبة خطياً من طريق التسليم المباشر لنسخة الحكم، أو من خلال البريد المسجل، وفي حال إقرار نشر منطوق المخالفة في الصحف، يراعى ما أبداه الباحث من تعمد لارتكاب المخالفة أو تعنته، لافتاً إلى أنه جائز للجنة تضمين قرار العقوبة النهائي نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فيما لا يزيد على ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في محل إقامته. وفي وقت سابق، شددت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على إيقافها عمليات إجراء البحث على المخلوقات الحية، في حال تبين لها عدم فائدته للمجتمع السعودي، أو إضراره بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأية منشأة السماح بإجراء الأبحاث على المخلوقات الحية إلا بعد تسجيل لجنة محلية لإعطاء التراخيص لإجراء البحوث ومراقبة أخلاقيات البحوث وفقاً للأنظمة. وقالت اللجنة إنه لا يجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في السعودية، كما يجب أن تخضع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأية منشأة السماح بإجراء الأبحاث على المخلوقات الحية إلا بعد تسجيل لجنة محلية لإعطاء التراخيص لإجراء البحوث ومراقبة أخلاقيات البحوث.