قُتل عشرة جنود أفغان بهجوم شنّته حركة طالبان أمس على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون. وحفر عناصر طالبان نفقًا إلى القاعدة في منطقة سنجين وفجّروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمّع العسكري، بحسب ما صرّح الناطق باسم كتيبة «مايواند 215» التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان. وقال «كان هناك 18 جندياً في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنجين. جرح أربعة جنود وصدّ أربعة آخرون هجوم طالبان ببسالة». وتبنّت طالبان الهجوم.ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل إنهاء العنف في أفغانستان. وقُتل الثلاثاء الماضي سبعة جنود أفغان بهجوم شنّته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد. ويعني فصل الشتاء في الماضي تباطؤ ما كان يعرف بـ«موسم القتال» حيث يعود مقاتلو طالبان إلى قراهم في وقت صعّبت فيه الثلوج والجليد من تنفيذ الهجمات. لكن مع تغيّر الوضع في السنوات الأخيرة، لم يعد المقاتلون يأبهون لتبدّل الفصول. ويتواصل العنف في أفغانستان رغم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان بهدف خفض الوجود العسكري الأميركي في البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني. من جهة أخرى، فر ثمانية نزلاء من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان. وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن أفراد المجموعة، وهم أعضاء من قوات الأمن الأفغانية، تم وضعهم في سجن بمنطقة «قره باغ» قبل أن يهربوا منه، ولم تتضح بعد المدة التي قضوها في السجن. ووصل النزلاء، بعد فرارهم من السجن، إلى منطقة تخضع لسيطرة قاعدة عسكرية، حسب وزارة الدفاع. وكانت القوات الخاصة الأفغانية قد أفرجت عن مئات من رفاقهم من سجون مختلفة تابعة لحركة طالبان في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. على صعيد آخر، رفعت أسر نحو 150 من العسكريين والمدنيين الأميركيين الذين قتلوا أو جرحوا في أفغانستان، دعوى قضائية ضد مجموعة من المقاولين الغربيين المتورطين في مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان، بزعم قيامهم بدفع رشى لجماعة طالبان بغرض توفير الحماية حسبما أفادت صحيفة «داو جونز». ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أوراق الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، أن المدفوعات المزعومة ساعدت في نهاية المطاف في تمويل مسلحي طالبان، ما أدى إلى شنها هجمات في أفغانستان بين عامي 2009 و2017.وتسعى الدعوى إلى حصول أسر الضحايا على تعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.