قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن المغالاة غير الطبيعية فى تسعير الأراضى الخاصة بقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بإجراءات التصرف فى أملاك الدولة.وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون صدر لتقنين وضع اليد على الأراضى أملاك الدولة المعتدى عليها ، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن تسعير الأراضى لا تفرق بين أراضى أملاك الدولة و بين الأراضى المقننة عن طريق إيجار سنوى والتى استلمها الفلاحون منذ 65 عاما من الإصلاح الزراعى ، والتى تسدد كحق انتفاع.وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان:قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة غير معنى بالفلاحين الذين يقومون بسداد حق الانتفاع السنوى حتى الان ومنهم من هم فى جمعية السنانيات بمنطقة كفر البطيخ فى محافظة دمياط ، ولكنه معنى فقط بمن قام بإغتصاب الأراضى المملوكة للدولة.وطالب رئيس الوزراء إما بتملك الفلاحين فى جمعية السنانيات بمنطقة كفر البطيخ فى محافظة دمياط لأراضى بسعر أقرانهم مثل آخر تسعير بـ20 ألف جنيه أو زيادة مقبولة ، أو يتركوا الفلاحين على وضعهم الحالى ، بحيث يقوموا بدفع حق الانتقاع السنوى.