قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إسناد وزارة الإستثمار للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يعتبر بمثابة بداية تصحيح لمسار الاستثمار فى مصر، خاصة بعد ماشهدته البنية التشريعية من إنجازات لصالح تحسين مناخ الاستثمار.وأشار عمر فى بيان صحفى إلى أن قرار الحكومة بتشكيل لجنتين وزاريتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار، سيساهم فى إنهاء المنازعات الخاصة بالإستثمار، والتى لم تنته حتى الان.وأكد أن تشكيل هاتين اللجتين سيساهم فى تذيلل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى أنه سيؤدى أيضا إلى زيادة فرص الإستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.ونص القرار الأول على أن تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.ووفقا لهذا القرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.كما نص هذا القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.