شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان (تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التعليم(، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم في تشنغداو "َqingdao بجمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وقد شارك في الجلسة إلى جانب الوزير عدد من كبار المسئولين في شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث شملت الجلسة عدداً من المحاور منها التصور للتعليم الرقمي في أفاق 2030، التوقعات بشأن التوجهات المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتداعياتها على قطاع التعليم، تحويل رؤى واستنتاجات المشاركين إلى سياسات. هذا وقد تطرق الوزير إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم في ظل التطورات الحديثة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في كافة مجالات الحياة الهامة وخصوصا التعليم، مع تسليط الضوء على الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على التعليم، وانعكاس ذلك على التحولات التكنولوجية وضرورة اعتماد طرائق تعليمية مناسبة تسهم في الارتقاء بالتحصيل الدراسي ورفع مستوى مهارات الخريجين، وضرورة التحول من إطار تكنولوجي تعليمي مبسط إلى إطار إنساني يعزز فرص التواصل والتعاون، وبروز أهمية دعم المنهج بالتقنية لتسهيل إتقان الخبرات، وتعزيز دور المدرسة في عالم التقنية وتمكينها رقمياً وانعكاس هذه الأمور على التدريب والقيم في المجتمع المدرسي، وواقع المؤسسات التعليمية في ظل المواطنة العالمية. وأشار الوزير إلى واقع التعليم الالكتروني في مملكة البحرين، والإنجازات الكبيرة التي تحققت من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والخطوات المستقبلية التي ستشهدها هذه المنظومة التعليمية بناءً على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والمتعلقة بالبدء في تنفيذ مشروع التمكين الرقمي في التعليم، والذي سيكون نقلة نوعية كبيرة في المسيرة التعليمية بعون الله، موضحاً كذلك ما حققته جائزة اليونسكو_ الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، والتي جاءت بناءً على مكرمة ملكية من عاهل البلاد المفدى، وكان لها دور بارز في تشجيع مبادرات التعليم الالكتروني على الصعيد العالمي من خلال تكريم المبادرات المتميزة والمشاريع المتطورة على هذا الصعيد. وبدورهم أشار المتحدثون من القطاع الخاص إلى المستجدات في مجال التكنولوجيا في التعليم والتي ستساهم في رفع جودته، والفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التطورات، كما أكدوا على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المجال التقني وفقاً للأسس والمعايير التي لا بد من توحيدها في ضوء المستجدات التكنولوجية.