جدد نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعواتهم الرافضة لاتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل. مصدر الصورةGetty ImagesImage caption الأردنيون إلى الشارع لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وفي 2016، وقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار. ومن المفترض أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع بداية 2020. طوال الفترة الماضية، يواجه الاتفاق معارضة من أعضاء برلمان ومن قطاع واسع من الشعب الأردني الذي لجأ لمواقع التواصل للتعبير عن رفضه للاتفاقية. وكانت "المجموعة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز" على فيسبوك قد أعلنت عزمها تقديم بلاغ ضد ثلاثة رؤساء حكومات، منهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور الذي وقع في عهده خطاب النوايا للاتفاقية#أسقطوا_اتفاقية_الغاز كما دشنت المجموعة، المتكونة من نقابيين ومواطنين وسياسيين، حملة إلكترونية تحت وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز، تحث الأردنيين على النزول للشارع. ويستغرب القائمون على الحملة عدم إلغاء الاتفاقية التي تكلف برأيهم خزينة الدولة مليارات الدولارات، قائلين إن "مشاريع التنمية أولى بتلك المليارات التي سيذهب جلها لتمويل حملات ضد الفلسطينيين" . علاوة على ذلك، فعل مغردون وسم #غاز_العدو_احتلال ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في الأردن. وأعربوا من خلاله عن غضبهم ورفضهم للاتفاقية التي وصفوها بالمشؤومة. فقال ياسر الوران: "هل تعلم عزيزي المواطن أن الأردن سيدفع لإسرائيل ثلاثة أضعاف سعر الغاز الحقيقي وهل تعلم أن هذا سيرفع أسعار الكهرباء وزيادة المديونية وهل تعلم بأن هذه الأموال سيشتري بها العدو الصهيوني أسلحه لقتل أخ وأخت لك وطفل وعجوز في فلسطين؟" وقال تامر الصمادي: "في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لأكبر تهديد وجودي منذ التأسيس، تقوده إسرائيل ويباركه بعض العرب، نوقع اتفاقية مشؤومة كاتفاقية الغاز! مهما كانت الظروف.. مهما كانت المبررات والضغوط" وتجاوز التفاعل العالم الافتراضي إلى الشارع، حيث نظم مواطنون وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة مرددين شعارات من قبيل " غاز العدو مذلة". وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل إنيرجي الأميركية عام 2016، كونها صاحبة الحق في استثمار حقل غاز "ليفايثن" الإسرائيلي في البحر المتوسط. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في وقت سابق إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتُدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه "لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن". وبحسب وسائل إعلام محلية فقد نفى مصدر حكومي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في معلومات "مغلوطة"، أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي هي من وقعت اتفاقية غاز نوبل. وقال المصدر إنه جرى توقيع مذكرة نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل في ايلول من العام 2014، وكان محمد حامد وزيرا للطاقة حينها. وبين أن اتفاقية استيراد الغاز بين الشركتين جرى توقيعها في أيلول سبتمبر من العام 2016، ولم تكن الوزيرة زواتي عضوا في الحكومة، بل كان الدكتور إبراهيم سيف وزيرا للطاقة آنذاك. وكانت شركة الكهرباء الوطنية أعلنت أنها ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها وفقا لبنودها، وما تتضمنه من حقوق والتزامات.توتر بين الأردن وإسرائيل وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا توترا ملحوظا وصل إلى حد استدعاء الأردن لسفيرها في تل أبيب للتشاور على خلفية استمرار اعتقال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي في إسرائيل . هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي مواطنان أردنيان اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية إدارياً أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية في أغسطس /آب 2019 وسبتمبر/أيلول 2019 على التوالي. ما قصة هبة اللبدي وعبد الرحمن اللذين تسببا بتوتر العلاقة بين الأردن وإسرائيل؟ وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أعلن مؤخرا انتهاء عقد إيجار منطقتي الباقورة والغمر اللتين استأجرتهما إسرائيل، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994. ونص عقد الإيجار المبرم على تحديد المدة بـ 25 عاما، قابلة للتمديد. وعلى الرغم من ذلك أعلن الملك عبد الله الثاني العام الماضي أنه يعتزم إنهاء عقد الإيجار، فيما اعتُبرت الخطوة علامة على تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، إنه لا يزال يأمل في التفاوض على تمديد العقد.