أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، خطورة قيام البعض بالاستخدام الخاطئ لمواد القانون، بغرض تحقيق أغراض وأهداف غير شرعية الإضرار والكيد بالآخرين، مشيرًا إلى دعوى "تسليم العقارات" التي استغلها أصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على أملاك الآخرين.وأضاف، في بيان له اليوم، أن تلك الجريمة المتكررة تساهم بشكل كبير في الإضرار بـ"سوق العقارات"، مشيرًا إلى أن باب النصب فيها يبدأ من تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية "على الجهة التي يناط إليها بالتنفيذ أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية"، مؤكدا أن إجراء التحريات الكافية للاستدلال على الملاك الأصليين وإخطارهم بالأحكام القضائية، يحمى المواطنين من مثل عمليات النصب هذه.وأوضح أن عملية النصب تتم من خلال تحرير عقد بيع ابتدائي لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه لمشترى متفق معه على الجريمة، ثم إقامة دعوى تسليم بالمحكمة والسير بالإجراءات، وصولًا إلى استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية، ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها إجراءات قانونية سليمة تتم والمالك الأصلي أو الفعلي لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء أشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه.