رفض مجلس الشيوخ الاميركي صباح اليوم تشريعا يهدف إلى إنهاء قيام هيئة الامن القومي بجمع السجلات الهاتفية. وكان يتعين أن يوافق 60 عضوا على التشريع ليتم تمريره إلا أنه وافق عليه فقط 57 عضوا مقابل معارضة 42. وحاول أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك تمرير تشريع يستمر لاجل قصير لابقاء البرنامج إلى ما بعد الاول من يونيو عندما ينتهي العمل به لكنهم فشلوا في تلك المحاولة. وكان مجلس النواب قد مرر التشريع بأغلبية ساحقة في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم إن «ما سمتها فوضى في الكونجرس بدا أنها تزيد بشكل كبير فرص خسارة الحكومة لحرية الوصول المنهجية إلى سجلات المكالمات التي تم تدوينها أخيراً والخاصة بالاميركيين بشكل موقت على الاقل بعد الاول من يونيو المقبل». وسيعقد مجلس الشيوخ جلسة أخرى للقيام بمحاولة ثانية في 31 مايو الجاري. وكانت إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما قد دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى تمرير قانون حرية الولايات المتحدة.