اخفق مؤتمر أطراف معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي نظمته الامم المتحدة بالتوصل لنتائج بسبب خلافات حول عقد مؤتمر خاص بالشرق الاوسط من شأنه فرض حظر على الاسلحة النووية يشمل اسرائيل. وانتهى المؤتمر الذي استمرت مفاوضاته 4 اسابيع في مقر الأمم المتحدة برئاسة السفيرة الجزائرية طاوس فروخي دون التوصل الى اتفاق بين الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191. ورأت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية روز جوتيمولر في كلمة ألقتها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر «ان عدم توصل اطراف المؤتمر الى اتفاق سببه بعض الشروط غير العملية من بعض الدول مشيرة الى الدول العربية وفي مقدمتها مصر». وقالت أنها «حاولت العمل مع أعضاء جامعة الدول العربية الا ان تلك الدول ولا سيما مصر لم تكن مستعدة للتنازل عن تلك الشروط غير العملية». ومن جهتها أعربت مصر عن «خيبة أملها في نهاية المؤتمر بعد شهر من العمل الدؤوب، مشيرة الى ان عدم التوصل الى اتفاق يعني حرمان الشرق الأوسط من مستقبل أفضل بعيدا عن خطر الأسلحة النووية». وانطلقت فعاليات مؤتمر 2015 لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة في ال27 ابريل الماضي بمشاركة دولية واسعة. وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.