وافقت الجهات السعودية على بحث كل جهة مسئولة بكل قنصلية تابع لها الوافد، حالة المواطن للتأكد أن سبب عدم تجديد الإقامة يرجع إلى تعنت صاحب العمل في دفع رسوم التجديد، ما يضع العامل الوافد مخالفًا لأنظمة العمل بالمملكة، ورغبة الوافد في إصدار رخص عمل بغرض الخروج النهائي، تيسيرًا على العمالة المصرية التي لديها بلاغات "كيدية" عن التغيب عن العمل أو إقامة منتهية.تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي بجدة لأحوال العمالة المصرية للقرارات التي تؤثر عليها، تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي العمل والجوازات السعودية لتنظيم عملية إصدار تلك الرخصة وتوحيدها في حالة عدم وجود قيود تمنع العامل من المغادرة "دون موافقة الكفيل".وقال رمضان إنه تم الاتفاق على قيام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة باستخراج كتاب إلى إدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة المواطن "خروج نهائي"، بعد مراجعة مكتب العمل واستيفاء النموذج الخاص بذلك.