أكد النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد) مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، مشيراً إلى أن اللجنة في صدد مناقشة آخر 20 مادة من المشروع، تمهيداً لرفع التقرير النهائي بشأنه إلى هيئة المكتب قريباً.وأشار النائب الكوهجي إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث جاءت توصية اللجنة بالإصرار على القرار الذي اتخذه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق بشأن المشروع.وذكر أن اللجنة – خلال الاجتماع – بحثت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وخلصت إلى طلب لقاء مقدمي الاقتراح للاستماع إلى تصوراتهم التفصيلية، والتعرف بصورة مستفيضة على مرئياتهم.إلى ذلك، نوه الكوهجي إلى أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة اللغة العربية للإعلانات الدعائية والملصقات ولافتات المحال التجارية وغيرها، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تعديل البند (1) من المادة (66) من القرار رقم (909) بشأن نظام الإسكان، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الاتفاقية البحرينية السودانية بخصوص استثمار الأراضي الممنوحة لمملكة البحرين على الوجه الأمثل، وإحالتهم إلى هيئة مكتب المجلس.ولفت إلى أن اللجنة ارتأت دمج الاقتراح برغبة بشأن تخصيص عدادات إضافية للمنازل متعددة الطوابق التي يسكنها المتزوجون من أبناء المواطنين للاستفادة من دعم الكهرباء والماء مع الاقتراح برغبة بالسماح لكل أسرة في المنزل الواحد بتركيب عداد كهربائي وذلك بغض النظر عن تصنيف العقار (السكن) ضمن مقترح واحد، حيث أرسلت خطابات لمقدمي المقترحين بشأن ذلك.كما أرجأت اللجنة البت في الاقتراح برغبة بشأن دعم الكهرباء للمجالس الأهلية لحين الاجتماع مع مقدمي المقترح، والتعرف أكثر على مرئياتهم.