أعلنت اليونان، اليوم الأحد، اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما على تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط.ووقعت تركيا اتفاقاً مع الحكومة الليبية في الشهر الماضي يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط، إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.وتقول اليونان، وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا على الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن "الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار".وتعتبر الدولتان أن الاتفاق، استيلاء على الموارد لتقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما على المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي.لكنه أضاف: "علينا أن نقول بوضوح إنه إذا فشلنا في التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان على المناطق البحرية، يجب البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي".وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية، هذا الشهر لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها.ولم يرد تعليق حتى الآن من تركيا على تلك الخطوة.واكتشفت الحكومة القبرصية غازاً قبالة سواحلها في 2011 لكنها على خلاف مع تركيا على المناطق البحرية حول الجزيرة، والتي منحت فيها رخصاً لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص تقع على جرفها القاري، أوفي مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.وأرسلت أنقرة سفنها للتنقيب إلى سواحل الجزيرة.ولمحكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول.