كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «GFH» المالية هشام الريس، عن افتتاح فندقي «H HOTEL» الإماراتي، وفندق «ماما شيلتر» التابع لسلسلة «أكو» العالمية خلال النصف الثاني من العام 2020، لافتًا إلى أن فندق «ماما شيلتر» يعد أول فندق في الخليج يفتتح في مرفأ البحرين، الأمر الذي يعزز من موقع مرفأ البحرين كواجهة مهمة في البحرين والخليج.وقال الريس - في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للمجموعة أمس - إن المجموعة تعكف على التواصل لصيغة توافقية لنظام الإفصاح عن البيانات المالية بين السوق البحريني والسوق السعودي مع الجهات الرقابية في البلدين؛ وذلك بعد أن حصلت المجموعة على موافقات أولية لإدراج أسهمها في السوق السعودي، لافتًا إلى أن نظام الإفصاح عن البيانات المالية في السوق البحريني يخضع لنظام «الأيوفي» في حين تعتمد السعودية نظام «IFRS» للإفصاح عن البيانات المالية.ولفت إلى أن للمجموعة تواجد في السوق السعودي كأحد الشركات المرخصة لمزاولة الأعمال بشكل أكبر، وذلك ضمن خططها للتوسع، إذ تم افتتاح مكتبًا في السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما حصلت مؤخرًا على رخصة المؤسسة الاستثمارية.وأكد أن المجموعة ستواصل تنمية حجم الأصول المدارة تحت إدارتها، كما ستواصل توسيع أنشطة عملها في قطاع الاستثمار والتمويلات التجارية، واستثمارات الخزينة والقطاع العقاري، والقطاع التعليمي والصحي، لافتًا في هذا السياق إلى أن المجموعة انتهت من الاستحواذ على 6 مدارس في البحرين والسعودية والإمارات، على أن تستكمل المجموعة خلال الفترة المقبلة مجموعة من الاستثمارات الأخرى في عدة دول.وأكد أن البنك في أفضل الأوضاع المالية له على صعيد القطاعات كافة سواء القطاع الاستثماري والمتمثل في قطاعي التعليم والصحة أو قطاع التطوير العقاري، لافتًا إلى أن المجموعة ستسلم وحدات مشروع «فيلا مار» للملاك خلال الربع الأول من 2020، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل بجميع أقسامه الخارجية خلال النصف الأول من العام ذاته.وبشأن توزيع الأرباح، أوضح الريس أنه خلال العام الماضي تم توزيع أرباح نقدية وأسهم خزينة مجموعة مع بعضها البعض، كنسبة وتناسب تفوق الـ10% من القيمة السوقية، مع مراعاة إن ما تم توزيعه كأسهم خزينة وليس كأسهم إصدار، أما في العام الذي يسبقه فقد تم توزيع حوالي 8.5% كأرباح، آخذين بالاعتبار أن البنك قام بإعادة شراء أسهم خزينة، وهو من القلائل في الخليج الذي نفذ هذا البرنامج.وقائلاً: «إن (جي أف أج) تتبنى سياسة توزيعات معينة في الحد المعقول الذي يحفظ صلابة المؤسسة وتنوع عملياتها ونموها، بالإضافة إلى خدمة المساهمين لاستلام مبالغهم كعائد»، منوهًا إلى أن الكثير من المؤسسات لا تتبنى سياسة التوزيع.ولفت الريس إلى أن المجموعة حصلت على موافقة الجمعية العمومية على برنامج الصكوك الذي يطرحه البنك بـ500 مليون دولار، مما يعزز من قوة وصلابة الوضع المالي للمؤسسة والحفاظ على المتطلبات الرقابية كأحد أبرز المجموعات المالية الموجودة في البحرين والخليج، كما أن مجلس الإدارة حصل أيضًا على موافقة الجمعية لاستخدام أسهم الخزينة للقيام باستحواذات على مؤسسات مالية استراتيجية مما يعزز أنشطة البنك وقيمة الأصول تحت إدارتها.وتابع: «كما حصلنا على الموافقة على برنامج صناعة السوق لتعزيز حجم التداول لأسهم المجموعة في البحرين ودبي والكويت، مما يحسن من أداء الأسهم وقيمتها السوقية للمساهمين بالبنك».إلى ذلك، عقدت الجمعية العمومية لمجموعة «جي أف أتش» المالية، صباح أمس الأحد في مقر المجموعة بمرفأ البحرين المالي، بعد أن بلغ النصاب 40.55%، إذ وافق المساهمون على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، ومحضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2019، كما حصلت المجموعة على موافقة المساهمين فيما يتعلق بالتوصية إلى مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار واحد أو أكثر، بموجب الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة. وافق المساهمون كذلك على تعيين صانع سوق للمجموعة واستخدام ما يصل إلى 3% من إجمالي الأسهم الصادرة للمجموعة لأغراض صناعة السوق للسنة المالية 2019، وحتى موعد اجتماع الجمعية العامة المقبل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع على جميع المستندات والعقود المتعلقة بهذا الشأن.كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة باستخدام 140 مليون سهم، بما يمثل 3.8% من إجمالي الأسهم الصادرة لمجموعة «جي إف إتش»، بغرض الاستحواذ الاستراتيجي للأسهم في المؤسسات المالية، بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. بالإضافة إلى ذلك، تم تفويــض مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المذكور أعلاه وتوقيع جميع المستندات والعقود المتعلقة بهذا الشأن.