دبي:«الخليج» أشار عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إلى أن «وضع الخطط المُحكمة» كان من أبرز وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العشر للإدارة الحكومية، وأن حكومة دبي، مُمثَّلة بدائرة المالية، استلهمت هذه الوصية في إطلاق دورة الموازنة 2020-2022، مؤكّداً سعي الدائرة إلى التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة من أجل تأكيد الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث القادمة.وأكّد آل صالح أن انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات، وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها، قد جاءا تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.قال عبدالرحمن آل صالح أن دبي تطوّر خطتها المالية سنوياً، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها، موضحاً أن موازنة العام المالي 2020 اعتُمدت بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9%، دعماً لرؤية دبي 2021، ولمعرض إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن المضي قُدماً في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة.وأضاف المدير العام لدائرة المالية، إن حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويؤكد سياسة الاستدامة المالية التي تنتهجها الإمارة. سياسات مالية منضبطة أكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن موازنة العام المالي 2020 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي 2021 وما بعدها، قائلاً إنها تعبّر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وشدّد أهلي على أن تحقيق فائض تشغيلي هو ما يحقّق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مضيفاً أن دائرة المالية «تسعى لتطوير البرامج المعنية برفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إطلاق برنامج الشراء الموحَّد، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعتها». الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام 2020ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 64 مليار درهم بزيادة تبلغ 25% عن العام المالي 2019، وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم، وتجميد الزيادة في أي رسم لمدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، وهو ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة. الإيرادات وتمثل الإيرادات غير الضريبية المتأتية من الرسوم ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.وأكّد جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية أن الدائرة لا تدّخر جهداً في ترسيخ مقومات التنافسية الحكومية للإمارة، مشيراً إلى حرصها المستمر على تطوير برامج من شأنها النهوض بأداء المالية العامة، وتحقيق التميّز المالي. وأضاف: «من شأن نجاح دبي هذا العام في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، دعم عملية صناعة القرار الحكومي، وضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، والارتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها، وذلك انسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى ترسِّخ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع». النفقات الحكومية المتوقعة لعام 2020 ويُوجّه إعلان حكومة دبي عن أكبر موازنة في تاريخها رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، وهو ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، وجميع الأهداف الأخرى الواردة في خطة دبي 2021، والرامية إلى رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة.وشكلت الرواتب والأجور 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24 %، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.واعتمدت الحكومة مبلغ 8 مليارات درهم، للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون المدينة المفضلة عالمياً للإقامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من بعض المشروعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل. وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 12 % من الإنفاق الحكومي، في دلالة على مواصلة تطوير البنية التحتية لاستضافة إكسبو، والتي سوف تظلّ في ما بعد قائمة لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.وأعلنت دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ إكسبو، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلوّ تنفيذ الموازنة من أي معيقات مالية. سلطان بن سليم: خريطة طريق لقطاع الأعمال أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الإعلان عن دورة موازنة دبي لمدة ثلاثة أعوام تمثل خريطة طريق محددة الأهداف وواضحة المعالم لقطاع رجال الأعمال كما أنها تبعث برسالة تحفيزية للاقتصاد على عزم دبي للمضي قدماً في تحقيق خططها المستدامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم كافة القطاعات والأحداث القادمة وفي مقدمتها معرض إكسبو 2020.وقال: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للموازنة المالية لإمارة دبي لعام 2020 وهي الأضخم بإجمالي نفقات يبلغ 66.4 مليار درهم يعكس استمرارية دعم حكومة دبي المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية لتعزيز تنافسية إمارة دبي ودعم عجلة النمو الاقتصادي واستمرار الحكومة في تقديم الخدمات المتميزة لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين. حمد بوعميم: رسائل ثقة في عدة اتجاهات أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن اعتماد الإمارة دورة موازنة لثلاثة أعوام، يأتي قبل بداية عام الاستعداد للخمسين، وفي وقت تنصب فيه الجهود لاستضافة معرض إكسبو 2020، أكبر حدث استثنائي عالمي، حيث يرسل الإعلان عن الموازنة رسائل ثقة في العديد من الاتجاهات وخصوصاً للقطاع الخاص، الذي يلمس من هذه الميزانية استقراراً اقتصادياً، ونمواً مستقبلياً مستداماً، مع الاستمرار في مشاريع الإنفاق على البنية التحتية واللوجستية وقطاع الخدمات، وزيادة الاعتماد على التقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة والاستثمار فيها لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، الأمر الذي يشكل حافزاً إضافياً للقطاع الخاص بأن المسيرة الاقتصادية مستمرة بشكل مستدام.ولفت بوعميم إلى أن الإعلان عن الموازنة لثلاثة أعوام مقبلة يعكس وضوح الرؤية والأهداف، معتبراً أن ذلك يجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تتطلع دوماً إلى بيئة أعمال مليئة بالفرص ومستقرة، وواضحة الأهداف والتوجه. سلطان بن مجرن: تلبي التوقعات الطموحة أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن اعتماد الميزانية لإمارة دبي لثلاثة أعوام من 2020 وحتى 2022، يحمل في مضمونه الكثير من الرسائل التي يمكن الخروج بها عند إمعان النظر بحجمها وامتدادها.ففي المقام الأول، تدل هذه الخطوة على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلهامه لحكومة الإمارة على اتباع التخطيط المستقبلي القائم على قراءة الواقع بدقة، والمستند إلى التوقعات الطموحة.ومن جهة أخرى، تعني هذه الميزانية بهذا الحجم البالغ 196 مليار درهم، القدرات الإنفاقية الهائلة التي رصدتها الحكومة لدعم مؤسساتها، وتمكينها من رفد مختلف القطاعات من خلال التأسيس للبنى التحتية القوية، وتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة، وضمان محافظتها على مسيرة التقدم لمواصلة محافظتها على مراتب الصدارة التي حققتها خلال العقود الماضية. مطر الطاير: تعزز الاقتصاد الكلي للإمارة أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موازنة الحكومة لثلاثة أعوام، يعزز جهود الحكومة في المضي قدماً في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة، حيث تم اعتماد موازنة نفقات عام 2020 بإجمالي 66.4 مليار درهم وبزيادة 16.9% عن موازنة نفقات 2019 لدعم لرؤية دبي 2021، واستضافة معرض إكسبو 2020 دبي.وقال الطاير: جاءت موازنة عام 2020 لتعزيز تنافسية إمارة دبي وتنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية الحيوية الرامية لتقديم الخدمات المتميزة وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث تم تخصيص 46% من موازنة 2020 لدعم قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم بتوجيه الموازنة المالية لتعزيز مشاريع الطرق والنقل الاستراتيجية، بما يساهم في الارتقاء بالإمارة إلى مراكز متقدمة.