أعلنت تركيا، الأحد، أنها لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب شمال غرب سوريا، رغم تقدم الجيش السوري في المحافظة ومحاصرته إحدى النقاط القريبة من مدينة معرّة النعمان. ويشن الجيش السوري عملية عسكرية في ريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي بدعم من الطيران الروسي منذ 16 ديسمبر الجاري. وطوق الجيش في الـ23 ديسمبر إحدى نقاط المراقبة التركية، بعدما تمكن من استعادة السيطرة على مناطق في المحافظة، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وينتشر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الراعية لمجموعات معارضة ومتطرفة. وعلى ضوء التصعيد الجاري بات هذا الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يتم تجديد التفاهم بشأنه. وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار “نحترم الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روسيا وننتظر أن تحترم روسيا هذا الاتفاق”، وفق ما أورد حساب الوزارة على “تويتر”. وأضاف أكار “من غير الوارد أن نخلي نقاطنا الـ12 للمراقبة”. تأتي زيارة أكار للمنطقة الحدودية في وقت تستعد فيه تركيا لإرسال عسكريين لدعم حكومة الوفاق في ليبيا لمواجهة تقدم “لجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وجاء حديثه خلال جولة تفقدية على القوات التركية برفقة مسؤولين عسكريين في محافظة هاتاي في جنوب تركيا قرب الحدود السورية. وأرسلت تركيا الأسبوع الماضي وفداً إلى موسكو لبحث التصعيد في إدلب، وذلك على خلفية قلقها من تدفق جديد للاجئين السوريين إلى أراضيها، والأهم إمكانية خسارتها لمنطقة استراتيجية راهنت عليها طويلا لضمان نفوذ دائم لها في البلد الجار، دون مقابل مجز. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن أكار قوله “سنفعل ما أمكن لوضع حد لهذه المجزرة”. وأضاف أنه يتوقع أن تستخدم روسيا حليفة دمشق “نفوذها على النظام السوري من أجل وقف الهجمات الجوية والبرية في إدلب”. وأدت الهجمات الأخيرة في المحافظة إلى نزوح 235 ألف شخص ومقتل العديد من المدنيين، رغم الدعوات الدولية لوقف التصعيد. وتسيطر هيئة تحرير الشام التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب التي تؤوي ومحيطها نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً. وأكد أكار “طالما هذا الضغط قائم، سيؤدي إلى موجة نزوح جديدة ستضع عبئاً إضافياً على تركيا التي تستقبل أصلاً نحو أربعة ملايين شخص من أشقائنا السوريين”. وتظاهر السبت نحو 300 شخص، معظمهم سوريون يعيشون في تركيا، ضد موسكو أمام القنصلية الروسية في اسطنبول تنديداً بالهجمات المتصاعدة على إدلب، مرددين عبارة “بوتين القاتل، اخرج من سوريا”، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهناك اعتقاد سائد بأن العملية العسكرية التي تشنها دمشق بدعم روسي تأتي ضمن تفاهمات مع تركيا، خاصة وأن موقف أنقرة تجاه التصعيد الجاري بدا ضعيفا جدا، ومنحصرا في التحذير من موجة نزوح جديدة، مع تركيز تركي على ما يجري في ليبيا التي باتت على ما يبدو تحتل الأولوية لأنقرة. وسبق وأن استعاد الجيش السوري مدنا رئيسية بفضل اتفاقات جرت تحت الطاولة بين موسكو وأنقرة أبرزها الغوطة الشرقية وقبلها مدينة حلب، ولا يستبعد متابعون أن يكون هناك اتفاق روسي تركي جديد يجري وضع لمساته يشمل كلا من سوريا وليبيا ضمن سلة واحدة. ويلفت المتابعون إلى أن حديث أكار عن الحفاظ على النقاط التركية في إدلب هو رسالة للاستهلاك الداخلي فقط، خاصة وأن هذه النقاط لن تعيق الجيش السوري في تقدمه، وسيعمد الأخير إلى عدم استهدافها، ذلك أن هذه النقاط ستفقد أي تأثير أو قيمة إذا ما نجح الجيش في السيطرة على كامل المحافظة وستكون حينها تركيا مضطرة لسحبها. وتأتي زيارة أكار للمنطقة الحدودية في وقت تستعد فيه تركيا لإرسال عسكريين لدعم حكومة الوفاق في ليبيا لمواجهة تقدم “لجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ينتشر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الراعية لمجموعات معارضة ومتطرفة وقال أكار إن “القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بما يلزم من أجل حماية بلدنا ومصالح شعبه”. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن أنقرة سترد على دعوة من حكومة الوفاق وأن البرلمان التركي سيصوت على مذكرة تسمح بإرسال عسكريين إلى ليبيا عندما تنتهي عطلته الشهر المقبل. ووقعت أنقرة في 27 نوفمبر مع حكومة الوفاق اتفاق تعاون عسكري وأمني خلال زيارة رئيس الحكومة فايز السراج إلى اسطنبول، لكن عليها أن تحصل على موافقة البرلمان على مذكرة منفصلة تسمح لتركيا بنشر قواتها في ليبيا، كما في سوريا أو العراق. ويمكن أن يجري تعديل الجدول الزمني ورفع اقتراح إلى رئيس البرلمان بشأن تلك المذكرة بدءاً من الاثنين ليتم التصويت عليها خلال جلسة استثنائية الخميس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول عن مصادر داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. ومن المقرر أن يستأنف البرلمان التركي عمله في السابع من يناير