كشف عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمال الأجانب في السعودية أمس أن وزارة العمل السعودية أوقفت إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية. وذكرت تقارير في صحف ومواقع إخبارية محلية أن “قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الإثيوبية تشكل ما يصل إلى 20 بالمئة من إجمال تأشيرات تلك العمالة”. وطالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لفترات تصل إلى أكثر من أسبوعين. وكان الجانب الإثيوبي قد طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري للعمالة المنزلية إلى 1200 ريال من 850 ريالا حاليا، وأن يكون ذلك ضمن عقد عمل موحّد للعمالة. واشترط أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة. وكانت الحكومة السعودية قد أعادت فتح باب استقدام العاملات من إثيوبيا مطلع نوفمبر المقبل لجميع المكاتب والشركات، بعد أن تم إيقافها منذ عام 2013. وجاء القرار حينها بعد نقلة نوعية في علاقات السعودية ودول الخليج بمنطقة القرن الأفريقي بعد أن رعت الرياض وأبوظبي المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، والتي فتحت أبواب الاستقرار والازدهار الاقتصادي في تلك المنطقة. وقالت وزارة العمل السعودية في بيان أمس إنه “تم الاتفاق على عدة بنود يأتي على رأسها أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالا (93.3 دولار) شهريا، إضافة إلى تأمين الطعام والسكن”. السلطات السعودية أعلنت في عام 2013 إيقاف استقدام العمال من إثيوبيا، إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في المنازل واشترطت سقفا مماثلا لراتب السائق الخاص إلى جانب تأمين الطعام والسكن أو بدل طعام بقيمة 200 ريال شهريا. يشار إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية شهر يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند” بناء على اتفاق جرى توقيعه بين الجهات المختصة في السعودية وإثيوبيا. وتتضمن الشروط السعودية لاستقطاب العمالة الأجنبية أن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عدم الهروب لمدة سنتين، ويتحمل خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة. كما يتحمل الجانب الإثيوبي تكاليف رفض العمل لمدة 3 أشهر إضافة إلى الالتزام بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التي ستعمل في السعودية، وتوعيتها بالعادات والتقاليد. وفي حال عدم توفر برامج تدريبية، يلتزم الجانب السعودي بتوفيرها. وكانت السلطات السعودية أعلنت في عام 2013 إيقاف استقدام العمال من إثيوبيا، إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في المنازل. وأجرت السعودية على مدى السنوات الماضية سلسلة طويلة من إصلاحات سوق العمل وفرضت رسوما على استقدام العمال الأجانب لإعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة. كما منعت تشغيل الوافدين في عدد من القطاعات من أجل إتاحة فرص عمل للمواطنين في ظل ارتفاع مستويات البطالة.