الخطوة التي اتخذها الرئيس العراقي برهم صالح تضعه أمام خيارين كلاهما صعب؛ إما الرجوع إلى خانة الطبقة السياسية التي تحاول قوى إيران التحكم فيها، والتي رفضتها ثورة أكتوبر، وإما مواصلة موقفه الذي أوصله إلى الجمهور المنتفض برفضه الإملاءات الخارجية وبذلك يدخل أبواب التاريخ العراقي التي أوصدت منذ عام 2003 أمام السياسيين الذين اختاروا الولاء للأجنبي والنهب مسلكا لهم، في ظل ظرف استثنائي يمر به هذا البلد يحتاج إلى قادة سياسيين شجعان للوقوف بوجه الاحتلال الإيراني وأذرعه الميليشيوية صاحبة سلوك الإجرام بالقنص والاختطاف والمستوى المنحدر في التعاطي السياسي. كان من الطبيعي أن تصل العلاقة بين شعب العراق والطبقة الحاكمة إلى لحظة الافتراق، ثم التحول إلى مواجهة هؤلاء الحكام بقوة الإرادة وبالوسائل السلمية بعد سنوات من الإحباط واليأس، ثم مقاطعة الانتخابات التي ظلت الماكنة المزورة لأصوات الشعب. فحصلت الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011 التي استخف بها الحكام، وكان رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، هو الأكثر جرأة من بينهم على توصيف الصراع والمعركة مع قطاع كبير من الشعب طائفيا، بكونها معركة “معسكر الحسين ضد معسكر يزيد” لتتم تصفية خيرة شباب العراق تحت راية هذا الشعار المتخلف. الصدمة الأولى التي واجهت هذه الطبقة الحاكمة كانت عبر الاحتجاجات الموسمية في محافظات وسط وجنوبي العراق فأخمدتها، وقبلها قُمعت احتجاجات المحافظات العربية السنية تحت ذرائع طائفية. اعتقدت تلك الأحزاب أنها محمية باعتمادها على الميليشيات المسلحة والتي طورت إيران إمكانياتها بعد نهاية الحرب على تنظيم داعش لتتحول إلى قوى سياسية نافذة في البرلمان. وتوسعت هذه الصدمة في انتفاضة شباب العراق وسط وجنوبي العراق في الأول من أكتوبر 2019 التي أسست عهدا جديدا في العراق. المأزق الذي تواجهه الطبقة السياسية الحاكمة حاليا، خصوصا المتنفذة داخلها والتي أعلنت ولاءها لإيران والتزمت بتنفيذ برامجها، لم يحصل بصورة مفاجئة أو نتيجة خلافات سياسية جزئية تتعلق بالخدمات مثلما كانت قبل سنوات، وإنما بعد تجاوز النفوذ الإيراني حدود الاحتلالات التقليدية، إلى سعي محموم وبرنامج خبيث لتغيير هوية العراق وتحويله إلى ولاية تابعة للحاكم الإيراني وإذلال شعبه. ولهذا أصبح الأول من أكتوبر إعلانا لنهاية عهد هذه القوى والدخول في عهد الثورة الشبابية الجديدة، حيث قدم الشباب المنتفضون أكثر من 22 ألفا ما بين شهيد وجريح، وهذا الثمن الغالي لم يقدم لسواد عيون المرتزقة والعملاء، وإنما لإنهاء عهدهم وإخراجهم من السلطة عبر السبل السلمية، وإن تمكن الدستور من تلبية متطلبات الثائرين وإلّا فإن الشعب هو صاحب الكلمة العليا وهو القادر على صياغة دستور جديد يلبي طموحاته. فشلت لعبة القوى التابعة لإيران بإقحام مرشح لرئاسة الوزراء بعد أن أسقطته الانتفاضة لسبب يبدو فنيا في قصة “الكتلة الأكبر”، لكن في حقيقة الأمر إن الرئيس برهم صالح قد وقف بوجوههم بعدم تمرير واحد من تلك الأسماء الحزبية والعميلة لإيران، لأن انتفاضة الشباب قد دقت مسامعه ودخلت ضميره، كما وجد نفسه محاصرا في أداء وظيفته الدستورية كحامٍ للشعب وليس لهؤلاء القراصنة وغير المنتمين لبلدهم، وهو الذي لديه سجل سياسي كوطني كردي انتخب أخيرا رئيسا للاتحاد الوطني الكردستاني خلفا لجلال طالباني، إضافة إلى سجله الوظيفي داخل إقليم كردستان حتى قبيل عام 2003. فهو ليس حافيا، كما يقول المثل الشعبي، كالآخرين خريجي الحسينيات في طهران وغيرها أو من المدن الشعبية في الشام وقسم كبير منهم كان يتعاطى قبل 2003 تجارة تهريب وبيع جوازات السفر تحت حماية المخابرات السورية، معللا ذلك بـ”الخدمة الجهادية” التي أخذ يتقاضى عنها رواتب ومناصب عليا في العهد الجديد. أصبحت الانتفاضة صاحبة القرار السياسي الأول، وقد ضغطت لكي تتكشف الوجوه التي اختبأت لسنوات تحت قناع “الدفاع عن الشيعة”، فقتلت الميليشيات الشباب الشيعيين في بغداد والناصرية وكربلاء والبصرة والنجف والديوانية وبغداد، وما زالت تمارس هذا المسلسل الإجرامي. تمكنت الانتفاضة من عزل الأحزاب وميليشياتها عن حلفائها في الأحزاب الشيعية الأخرى كتياري مقتدى الصدر والحكيم وحيدر العبادي، فيما ظلت كتل شيعية صغيرة على مواقفها المنافقة رغم موقعها الهامشي في الواقع السياسي العراقي. ولهذا فإن هذه القوى الميليشياوية قدمت وظيفتها القتالية على وظائفها وعناوينها البرلمانية التي لم تستحقها، ولو كان هناك برلمان نزيه لأخرجها من بين صفوفه. وهي لم تعد صاحبة ادّعاء “الكتلة الأكبر” عدديا لأنها غير قادرة على لملمة أطرافها بعد انفضاض عدد كبير من البرلمانيين من القوى السنية والكردية عن تحالفها المشبوه الذي يخشى الاقتراب منه من يريد أن يحتفظ بخطوة إلى الوراء لصالح مستقبله ومصالحه. كما أن فتحها للمعركة الخاسرة ضد الرئيس برهم صالح سيجعل جميع القوى الكردية رغم خلافاتها الداخلية إلى جانبه ضدها. هناك حقيقة تاريخية تشير إلى أن الشعوب والأمم مهما بلغت من الرقي الديمقراطي، وليست كالديمقراطية المشوهة في العراق، يبقى للقائد الفرد دوره في المنعطفات التاريخية للخروج من الأزمات وصناعة المستقبل. والعراق يمرّ بمأزق وضعته فيه الأحزاب المرتهنة لإيران، وقد توصله إلى الحرب الأهلية، وهنا يبرز دور الرئيس برهم صالح في قدرته على الإمساك بالموقعين الرئاسي والبرلماني في وقت واحد من دون مجاملات لأحد، ويتحمل المسؤولية التاريخية لتحرير العراق من الاختطاف الإيراني، ولم يعد صالح قادرا على التمسك بالمجاملات البروتوكولية بعد أن وضعه وكلاء طهران في خانة الأعداء في مرحلة دقيقة تتطلب التلاحم مع المنتفضين الذين أعطوا الثقة بدوره الذي وجد في نفسه القدرة على أدائه، وبذلك ينبغي عليه ألا يتوقف عند حدود إعلان الموقف السياسي كما ورد في رسالته إلى البرلمان، وهو قادر على مواصلة ومتابعة هذا الموقف الجريء بخطوات هي بيده ويسانده الشارع الملتهب، وكذلك قيادات سياسية وبرلمانيون وصل عددهم إلى 176 برلمانيا في رسالتهم التي أبلغوه فيها موقفهم المساند للانتفاضة التي يتمنى شبابها وكل شعب العراق أن يكون وفيا لعهده وهو قوي بهم، ولا يتمنون له في هذه الفرصة التاريخية موقفا آخر قد يخيّب ظن العراقيين جميعا فيه. فهل يفعلها العراقي الكردي برهم صالح؟