تنفس السودانيون الصعداء بعد تراجع مجلس الوزراء عن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الذي أقرته موازنة العام 2020، وأزال قرار التراجع حالة الجدل والاستياء العام الذي قابل به السودانيون أول موازنة لحكومة الثورة، لا سيما وأن غالبية الأسر السودانية تعيش أوضاعاً اقتصادية متردية. حسم الجدل وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي كمال كرار في تصريح لـ«البيان»، إن اجتماع مجلس الوزراء وخبراء قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي لها حسم الجدل لصالح موازنة منحازة للثورة وليس بها رفع دعم عن السلع الضرورية كما كان مقترحاً، وليس فيها تخفيض لقيمة الجنيه واوضح كرارأن الشكل العام للموازنة بعد إزالة البنود المتعلقة برفع الدعم يجعلها تستحق أن تكون أول موازنة للثورة، وتخرج بالاقتصاد الى بر الأمان بعيدا عن اشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأضاف «الجدل الذي أثير يتعلق بمسار الاقتصاد بعد الثورة هل يذهب بذات النهج القديم أم يمضي في نهج جديد، وحسم الأمر لصالح النهج الجديد الذي ينظر إلى هذه الميزانية باعتبارها تحقق تطلعات الناس». وأكد كرار أنهم قرروا ترك كل القضايا الخلافية بما فيها رفع الدعم وغيره للنقاش في إطار عام من خلال مؤتمر اقتصادي ينعقد في مارس المقبل لمناقشة مسار الاقتصاد السوداني وكيفية إيجاد موارد إضافية بخلاف رفع أسعار السلع الضرورية،طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App