رفضت المحكمة الاتحادية العليا مطالب مؤسسة بفصل طالب مبتعث وتغريمه 509 آلاف درهم، حيث أيدت المحكمة الطعن على حكم قضى برفض دعويين قضائيتين إحداهما من الطالب والأخرى من مؤسسة كان ينتسب إليها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطالب أقام دعوى قضائية اختصم فيها مع المؤسسة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله من المؤسسة المدعى عليها وما ترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقه في التعويض على سند صدور قرار من المؤسسة بفصله من الكلية المبتعث إليها، مؤكداً أن قرار فصله يخالف القانون. وأثناء نظر الدعوى قدمت المؤسسة مذكرة تضمنت دعوى متقابلة بإلزام الطالب بأن يؤدي لها مبلغ 509.892 درهماً مقابل نفقات قيمة الدراسة بالكلية، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعويين، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئنافين، فطعن الطرفان على الحكم. وفي الطعن الأول، أكد الطالب أنه أقام دعواه الأصلية خلال الستين يوماً التالية للرفض الضمني لتظلمه، ومن ثم تكون الدعوى مقامه في الميعاد إعمالاً لحكم المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى ورفضها. وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه بحث شكل الدعوى الأصلية، وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ثم تعرض لموضوع الدعوى وانتهى إلى رفضها، وأن عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يقتضي الوقوف عند هذا الحد دونما التعرض لموضوع الدعوى.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App