يؤمن بنك التنمية الصناعية بدوره في دعم التنمية الاقتصادية، واتساقًا مع إستراتيجية الدّولة لتحقيق التنمية المُستدامة وتشجيع الصناعة والاستثمار، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدّعم من المنتجات والبرامج الائتمانية المتميزة التي تناسب كافة القطاعات داخل الاقتصاد المصري.ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية البنك للمُساهمة بفاعلية في مُبادرة " روّاد النيل " المُموّلة من البنك المركزي المصري بهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات الأعمال من الشباب ولزيادة الوعي بهذه المشروعات وتشجيع الصناعات الوسيطة وخلق فرص استثمارية واختيار الأفكار الواعدة ورعايتها وتقديم الخدمات المصرفية بصورة أكبر ويكون همزة الوصل بين الشركات وروّاد الأعمال في المناطق الجُغرافية ذات الفُرص الاستثمارية الواعدة خاصّة في مجالات التصنيع بكل مجالاته مِمّا يزيد من فرص العمل للشباب ومُساندة روّاد الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.وانطلاقًا من دور مصرفنا كأحد المُؤسّسات المالية المُؤهلة والرّائدة في دعم وتشجيع الصناعة المصرية ولا سيّما المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة، فقد تم مُشاركة مصرفنا بالمُبادرة وقام برعاية العديد من المشروعات الصناعية والحيويّة الهامّة، ولعل من أبرزها رعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية وسيقوم بافتتاح أوّل مركز تطوير بفروع البنك بمدينة برج العرب في أوائل عام 2020، ويأتي ذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلي وزيادة قدراته التنافسية.إن وجود مركز للصناعة وأدوات الإنتاج الموثوق بها داخل دائرة المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة وروّاد الأعمال تمكنهم من الحصول على الأدوات التي يحتاجونها بتكاليف أقل ونوعيّة أفضل بدلًا من استيرادها بأسعار أعلى، وبما يُساهم نحو توطين الصناعة ودعم المكوّن المحلي للصناعة ويُوفّر ما يقرب من نحو 4 مليار جم حجم استيراد الاسطمبات.ومن الجدير بالذكر أن قيام بنك التنمية الصناعية لدعم مثل هذا النوع من الأنشطة سوف يُساهم في تحقيق أهدافها المُبادرة من نشر التوعية والتدريب الفني والإداري لأصحاب المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة فضلًا عن تيسير إتاحة التمويل اللازم من جانب البنك للاستمرار والمُساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصرية وزيادة مُساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسّطة وروّاد الأعمال في تحسين إجمالي الناتج القومي، وخلق فُرص عمل جديدة وزيادة تنافسية المُنتج المحلي، وتشجيع التصدير، والحد من الواردات وهي خطوة مُكمّلة للمُبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي المصري ودعمها البنك.