أشاد تقريرُ الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2019 الذي أصدره صندوق النقد العربي مُؤخرًا، بالإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي فيما يتعلّق بتعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي القطري. وأشار التقرير إلى قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر عملًا بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسّسات المالية الصادر بالقانون رقْم 13 لسنة 2012، وتتولّى اللجنة مُمارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزيّ وتنظيم المؤسّسات المالية الصادر بالقانون رقْم 13 لسنة 2012، والتي تتولّى دراسة المخاطر الناجمة والمُحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. كما تتضمن مهامّ اللجنة التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يُساعد على إيجاد بيئة تنظيميّة ورقابيّة مُتجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المُتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومُكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المُتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وأضاف التقرير إنّ مصرف قطر المركزي يسعى نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنّي سياسة ذات محورَين. يتمثل المحور الأوّل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكّد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسّسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. وأوضح التقرير أنّ مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المُناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشّرات الملاءة والسلامة المالية بصورة مُنتظمة. من جانب آخر، أكّد صندوق النقد العربي أنه بِناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، تضمن تقرير آفاق الاقتصاد العربي خفض توقعات معدل نموّ الدول العربية إلى 2.5 في المائة. ويأتي ذلك انعكاسًا لخفض تقديرات النموّ الاقتصادي في كل من الدول العربية كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقّعة على الصادرات النفطية وغير النفطية. في المقابل، تمّ الإبقاءُ على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مُستوى يدور حول 3 في المائة في ظلّ التعافي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصاديّ وتنويع القاعدة الإنتاجيّة والتصديرية.