أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بجهود المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في دعم مسيرة التنمية واستقرار الأسرة في دولة الإمارات متمنية المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة. جاء ذلك لدى اختتام المجلس اجتماعاته للعام الحالي بحضور معاليها وأعضاء المجلس من وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة القضاء بأبوظبي، ومحاكم دبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. و استعرض المجلس خلال اجتماعه الرابع إنجازات العام الحالي والمشاريع المشتركة بين الجهات الأعضاء وخططه الإعلامية والاجتماعية للعام المقبل، والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات. كما ناقش المجلس موضوع إعادة دراسة ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين، كما أوصى المجلس بتفعيل تنظيم عمل الاستشارات في الدولة من خلال توحيد المسميات المتعلقة بمهنة الاستشارات الأسرية في جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة، و توحيد إجراءات إصدار ترخيص المستشارين الأسريين في جميع الجهات المعنية. وأشارت حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع إلى أبرز مهام المجلس التي تتضمن إرساء رؤية السياسة الوطنية للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي نصت عليها محاور السياسة الوطنية للأسرة، وتعزيز بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة. كما يعمل المجلس بالإضافة إلى التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير مباشرة، على إشراك الجهات المعنية بشكل غير مباشر بالأسرة مثل الكليات والجامعات والقطاع الخاص والأهلي، من أجل الوصول إلى الرؤية المشتركة لتطبيق السياسة الوطنية للأسرة. كما يعمل على دعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في شؤون الأسرة من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجهها الأسرة والمجلس بشأن التكامل في السياسات والخدمات في جميع القطاعات العامة والخاصة. الجدير ذكره أن مجلس الوزراء، قد اعتمد في جلسة استثنائية عُقدت مطلع ديسمبر العام الماضي، تشكيل «المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة» لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة على مستوى الدولة.