تسود حالة من التفاؤل في الدوائر السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة الجديدة قبيل نهاية العام الجاري أو مع بداية العام الجديد، في وقت يؤكد فيه المتظاهرون رفضهم لهذه الحكومة، معلنين إحياء عيد رأس السنة بالتظاهر في ساحة الثورة بميدان رياض الصلح رفضاً لحكومة «اللون الواحد». ومن جانبه، أكد مدير الارتكاز الإعلامي سالم زهران أن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة باتت شبه محسومة، بينما يجري البحث عن سيدات لشغل حقائب وزارية، لافتاً، في تغريدة على موقع «تويتر»، إلى أنه لم يتم حسم مسألة اختيار شخصيات من الحكومة السابقة حتى الآن. وذكرت مصادر سياسية في بيروت، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، يعملان على ولادة الحكومة قبل نهاية السنة، باعتبار أن الصعوبات يُمكن تجاوزها. لكن مصادر مقربة من قصر بعبدا الرئاسي استبعدت ذلك، مرجحة أن تكون الحكومة الجديدة على عتبة 2020، رغم عدم اتضاح صورتها بعد، في مساعي دياب لتأليف حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً. ويصطدم دياب بشروط القوى الداعمة له والتي تطالب بتمثيل كفاءات من قبلها، مما ينزع عنها صفة التشكيلة المستقلة ويجعلها حكومة من «لون واحد»، ويؤكد تبعيتها لتحالف ميليشيات حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه جبران باسيل. ويواجه دياب أيضاً تحدياً آخر يتمثل في غياب الغطاء السني الغائب في تسميته وفي حكومته، وهو ما تبحثه القوى السياسية حالياً. وقد عبّرت عن هذا التحدي، وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن بقولها: «السنيّ الذي سيدخل هذه الحكومة سيكون فدائياً، إذ ليس من المنطق معاداة هؤلاء لطائفتهم». وتتلخص مطالب الشارع بتشكيل حكومة مستقلة عن الطبقة المسيطرة ومن خارج المنظومة الحاكمة، متخصصة ومصغرة ومؤقتة. ويطلبون منها أن تعمل على إدارة الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة، وإطلاق يد القضاء وتحريره من التبعية للسلطة السياسية، لكي يتمكن من محاسبة جميع المتورطين بنهب المال العام وإغراق البلد بالديون، إلى جانب الدعوة إلى انتخابات عاجلة على أساس نظام انتخابي نسبي وعادل. وأمام حالة الغموض، ترى أوساط سياسية، أن ما يحدث قد يكون محاولة «إغراق لدياب» في التعقيدات وإحراجه، لإخراجه، تمهيداً لعودة «سعد الحريري» إلى رئاسة الوزراء. وتشير الدوائر السياسية في بيروت، إلى أن «خيار عودة الحريري» ما زال مطروحاً، وأن العلاقة بينه وبين الرئيس عون قد تكون قابلة لمعاودة الترميم. وعلى الرغم من الأحوال الجوية السيئة، اعتصم المتظاهرون في لبنان، أمس، أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وذلك في اليوم الـ74 من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان. ويريد المحتجون من وراء هذا الاعتصام مطالبة دياب بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءاً من المنظومة الحاكمة التي رشحته، ويطالبون برحيلها نظراً «لتورطها في الفساد». وقال المحتجون في بيان إنه: «لا حل دستورياً إلا باعتذار حسان دياب شخصياً، ولهذا قررنا أن نضغط عليه بالاعتصام أمام منزله». وتجمع المتظاهرون في الساحات، تحت عناوين منها «أحد المحاسبة» و«أحد استعادة الأموال المنهوبة»، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية. ودعت حركة «لحقي»، وهي إحدى المجموعات الأساسية في الاحتجاجات اللبنانية إلى التظاهر أمس، وهو الأحد الأخير من العام الجاري، تحت عنوان «أحد المحاسبة» في جميع ساحات لبنان وفي ساحة رياض الصلح في بيروت. وقالت الحركة: «إن هذه التظاهرات تأتي تأكيداً على ضرورة الاستمرار في النضال حتى محاسبة كل المنظومة الحاكمة لما ارتكبته من هدر وظلم اجتماعي». وزير الاستثمار يطالب بقانون يحمي صغار المودعين طالب وزير الدولة اللبناني لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال، عادل أفيوني، بسنّ قانون جديد لحماية صغار المودعين ويضبط التحويلات الكبرى. وقال أفيوني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «من غير المقبول ما نشهده في بعض مصارف لبنان من تضييق القيود على صغار المودعين، انه إذلال عواقبه فوضى وثورة». وأضاف: «قلت في البداية وفي اجتماع في القصر الرئاسي في بعبدا وعبر وسائل الإعلام وأكرر: يجب وضع معايير موحدة ومفصلة وشفافة وعادلة لسحب الودائع عبر قانون يحمي صغار المودعين ويضبط التحويلات الكبرى، من دون التضييق على الحاجات الأساسية». اعتصام وعراك أمام منزل وزير الاتصالات في بيروت اعتصم عدد من المحتجين، أمس، أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، في العاصمة بيروت، رفضاً لتمديد عقود العمل مع شركتي الهاتف المتحرك «تاتش» و«ألفا»، ورددوا هتافات: «لا تمديد ولا تجديد»، فيما وقعت مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن المكلفين بحماية الوزير. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو لعراك وقع بين محتجين وعناصر أمنية، أمس، أمام منزل شقير، في بيروت. ودفع الاقتصاد اللبناني المتعثر، كثيراً من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت شركات أخرى عن بعض الموظفين، وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.