أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أمس إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات "شيفرون" و"شل" و"مبادلة الإماراتية" في مزايدة عالمية تعد الأولى للتنقيب في المنطقة. وبحسب "رويترز"، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري في بيان أن شركة شيفرون الأمريكية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة "داتش شل" الإنجليزية الهولندية بقطاع ثان، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي "شل" و"مبادلة الإماراتية". وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلو متر مربع، وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار "ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات". من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أمس أن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 كانون الثاني (يناير) بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات. وقال محمد شاكر وزير الكهرباء المصري إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار) ولمسافة ألف كيلو متر. وعانت مصر تكرار انقطاع التيار الكهربائي في 2013 بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء، وتحوّل العجز إلى فائض بفضل ثلاث محطات عملاقة تعمل بالغاز بطاقة 14.4 جيجاوات، تم شراؤها من شركة سيمنس في 2015. وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصر حاليا بنحو 50 جيجاوات، وتهدف البلاد لزيادة حصة الكهرباء، التي تتوافر من مصادر طاقة متجددة من نسبة بسيطة حاليا إلى 20 في المائة بحلول 2022 و42 في المائة بحلول 2035.