أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وإهمالها أو عدم الاهتمام بها سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصري بشكل عام، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بالفعل وأصبح لديها فرص استثمارية ضخمة، ونحتاج تسويقا ما لدينا فقط، فلدينا عمالة رخيصة ومدخلات إنتاج بأسعار تنافسية واستقرار أمني وغيرها من المقومات التي تجعل مصر من أفضل 10 دول للاستثمار في العالم.ونوه طارق متولى، في بيان صحفى له، بأن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على المناخ الاستثمارى والصناعى في مصر، كما اتخذت آلية جديدة للأراضي الصناعية والتى تتمثل في تدشين "البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية"، لتصبح بداية جيدة للقضاء على سماسرة الأراضى والبعد عن البيروقراطية، إلا أنه لا توجد خريطة واضحة للصناعات التى لا بد أن نستهدفها، والتى يستلزم تصنيعها في مصر لاستقطاب المستثمرين إليها.وأشار، إلى أن وجود الخريطة الصناعية في مصر أمر غاية في الأهمية للمجتمع الصناعي المصري ويـحتاجها بشده لأن هذه الخريطة ستجيب عن عدة أسئلة من نوعية أي الصناعات المطلوب إقامتها في مصر وفي أي مكان ستقام، وما هي الإمكانات المطلوبة لإقامة هذه الصناعات، مطالبا أن يعقب وجود الخريطة الصناعية خطوات أخرى تنفيذية على أرض الواقع.وأضاف أن توفير البيانات اللازمة للصناعة التي يريد المستثمرين العمل بها، يسهل عليه سرعة اتخاذ القرار في إنشاء شركته، فالمستثمر الأجنبى قد يجد بنية تحتية بالسوق المصرية، ولكنه لا يعرف ما المجالات الصناعية المطلوب تنفيذها في مصر، وبالتالي يحتاج التعرف على حجم الإنتاج من كل صناعة وحجم الاستهلاك، ودور الدولة في تشجيع إقامة صناعات بعينها أو الحد من صناعات أخري لا تحتاجها، كما ينعكس إيجابيا على الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الواردات وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة.