قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الإثنين، إن القيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة. وأشار الشيخ، في تغريدة على تويتر، إلى أن إسرائيل قررت قرصنة (150 مليون شيقل) من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن السلطة الفلسطينية ستواصل صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى مهما كان الثمن. وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس الأحد على خطة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تنص على اقتطاع 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب، تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، فيما أكدت صحيفة “هآرتس” أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية. يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحوّل معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علما بأن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب. وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن المبلغ سيضاف إلى 500 مليون شيكل كانت خططت السلطة لتحويلها للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، والتي كانت سلطات الاحتلال قد صادرتها خلال الفترة الماضية. وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل. وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية، خصم 11.3 مليون شيكل شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء، ما دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة. ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع حكومة الاحتلال الإسرائيلي شهريا مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار في بعض الأحيان، من أموال المقاصة، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية لإسرائيل أو بدل ديون كهرباء.